حصلت عالم المال على نسخة من مؤشر الاتصال البحري الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد لعام 2024 ، حيث حققت مصر تقدما جديدا على خريطة النقل البحري العالمي بعد أن احتلت المركز 23 فى المؤشر البحرى والذي يقيس مدى ارتباط الدول بشبكات الملاحة البحرية العالمية من خلال خطوط الشحن وعدد السفن وسعة الحاويات.
ووفقا للتقرير ارتفع مؤشر الإتصال البحري لمصر إلى مستوى يقارب 72 نقطة من 100 مقارنة بـ 68 نقطة في عام 2023 مما يعكس زيادة ملحوظة في حركة السفن والخطوط الملاحية المنتظمة التي تمر عبر المواني المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأوضح التقرير أن مصر أصبحت ضمن أهم 3 دول إفريقية في الربط البحري بعد المغرب ونيجيريا متقدمة على كل من جنوب إفريقيا وكينيا ويرجع هذا التقدم إلى توسع مشروعات تطوير المواني ورفع كفاءتها التشغيلية خاصة في موانئ شرق بورسعيد والعين السخنة وسفاجا ونويبع.
وسجلت مواني مصر خلال عام 2024 تداول أكثر من 208 ملايين طن من البضائع بزيادة قدرها 10% عن عام 2023 كما تجاوز عدد السفن المترددة على الموانئ المصرية 30 ألف سفينة سنويا بينما وصلت الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى نحو 40 مليون حاوية قياسية سنويا .
ويضم القطاع البحري المصري 18 ميناء تجاريا منها 5 مواني رئيسية على البحر الأحمر و13 على البحر المتوسط ويبلغ إجمالي أطوال الأرصفة البحرية حوالي 38 ألف متر فيما بلغ إجمالي عدد الأرصفة 205 أرصفة.
وأشار التقرير إلى أن مصر نفذت خلال العام الماضي استثمارات تتجاوز 2 مليار دولار لتطوير المواني ورفع كفاءة أنظمة المناولة والتداول وتطبيق أنظمة إلكترونية لمتابعة حركة الشحن والتفريغ بما يسهم في تقليل زمن انتظار السفن من 7 أيام إلى أقل من 3 أيام في بعض الموانئ .
كما رصدت الأونكتاد زيادة في عدد الخطوط الملاحية المنتظمة التي تمر عبر قناة السويس لتصل إلى أكثر من 250 خطا ملاحيا دوليا مما جعل القناة تحتفظ بمكانتها كأهم ممر تجاري في العالم يسهم في عبور نحو 12% من حجم التجارة البحرية العالمية.
ويشير التقرير إلى أن هذه النتائج جاءت ثمرة تنفيذ استراتيجية النقل البحري المصري 2030 التي تستهدف تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز إقليمية متكاملة لتداول البضائع والخدمات اللوجستية وزيادة مساهمة قطاع النقل البحري في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يتجاوز 4% خلال السنوات الخمس القادمة.
ويرى خبراء النقل البحري أن احتلال مصر المركز 23 عالميا يعزز من ثقة المستثمرين في قطاع المواني ويؤكد نجاح الخطط الحكومية في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل وربط المواني بشبكات النقل البري والسكك الحديدية بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.