القاهرة 32 ℃
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة المصرية تمتلك قناعة راسخة بأهمية دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى توسيع مجالات الاستثمار ودعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية.
وأوضح فوزي أن الحكومة تسعى بجدية إلى إيجاد حلول عملية وسريعة لأي مشكلات تواجه المستثمرين، وتعمل في الوقت نفسه على إزالة العقبات التي قد تعيق التوسع الاستثماري، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تسهيل الإجراءات وتحفيز بيئة العمل بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
وأضاف وزير الشؤون النيابية، أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، مشددًا على أن أي خلل في هذا التوازن لا يصب في مصلحة المنظومة الاقتصادية ككل.
وأكد أن الحكومة لديها الاستعداد الكامل للتعامل مع أي مشكلة تطرأ في سوق العمل أو الاستثمار، في إطار من الشفافية والتعاون بين جميع الأطراف.
وأشار فوزي إلى أن توجهات الحكومة الحالية تستند إلى توسيع قاعدة المنافسة وتوفير فرص التشغيل كوسيلة رئيسية لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن الاستثمار الجاد هو المحرك الأساسي لأي اقتصاد قوي، وأن الدولة تعمل على تهيئة المناخ التشريعي والإجرائي الذي يضمن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مؤتمر الزراعة والغذاء
