«الصناعة»: مستعدون لتوفير المناهج والفصول للمصانع الراغبة في إقامة مدارس فنية

قال وزير الصناعة والنقل كامل الوزير إن الوزارة على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للمصانع الراغبة في إقامة مدرسة فنية لتوفير عمالة ماهرة ومدربة وذلك من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة حيث يمكن توفير المناهج التدريبية والمساعدة في إقامة المعامل والفصول والورش بالمدرسة، مشيراً إلى أن وزارة المالية تتولى صرف التمويل الخاص بمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتحديد المستثمر المستوفي للشروط الحصول على التمويل شريطة أن يكون المستثمر أتم 90% من إنشاءات المصنع وتعاقد مع شركة توريد المعدات والآلات.

جاء ذلك خلال  اجتماع وزير الصناعة والنقل، الثاني والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء فضلاً عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة.

وتم خلال الاجتماع استعراض المطالب الواردة من عدد من مصنعي السيراميك والبورسلين في مصر بشأن جدولة ديون الشركات لدى وزارة البترول والكهرباء، وملف إغراق بعض واردات البورسلين وإنشاء مدرسة متخصصة لصناعة السيراميك للمساهمة في حل مشكلة العمالة الفنية المؤهلة والاستفادة من مبادرة تمويل الآلات والمعدات، وعدد من التحديات التي تواجه القطاع، حيث تم التأكيد على قيام كافة الوزارات المعنية بدورها بالتنسيق مع الشركات وفق الإجراءات المتبعة فيما يخص جدولة الديون والبت في قضايا الإغراق، 

كما أكد كما استعرض الاجتماع طلب إحدى شركات تصنيع الأسمنت لاستخدام الوقود البديل RDF المحسن حيث تم الاتفاق على قيام اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة بدراسة الأثر البيئي لاستخدام هذا الوقود في تصنيع الأسمنت وتحديد الجدوى من إنتاجه مقابل استيراده من الخارج بما لا يضر بالبيئة، لا سيما وأن الحكومة تشجع على التوسع في استخدام الوقود البديل المتوافق بيئيًا والمنتج محلياً، باعتباره أحد الحلول المستدامة التي تساهم في خفض التكلفة وتعزيز كفاءة التشغيل. 

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تخصيص حافز صناعي لمدة معينة أو ميزة نسبية لفرصة أو فرصتين من الفرص الاستثمارية الـ28 التي حددتها وزارة الصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية بها، بشرط أن تكون هذه الفرصة في صناعة استراتيجية تدخل في كافة الصناعات، حيث تم التأكيد على ضرورة تطبيق كافة الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار وقانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتروات الحكومية.