القاهرة 32 ℃
أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي كشريك استراتيجي للدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى أن البنوك المصرية لا تدخر جهدًا في دعم المبادرات القومية الكبرى، وعلى رأسها المشروع الرائد لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين.
وفي كلمته على هامش فعاليات مؤتمر "الناس والبنوك" في دورته التاسعة عشرة، أوضح الاتربي أن القطاع المصرفي لم يكتف فقط بدعم المبادرة من خلال المسؤولية المجتمعية، بل يعتبرها مشروعًا قوميًا متكاملًا يساهم في تحقيق الشمول المالي وخلق فرص عمل حقيقية في مختلف محافظات مصر.
وأضاف: "نحن في القطاع المصرفي نرى في "حياة كريمة" فرصة استثنائية لتعزيز تواجدنا في القرى والنجوع، وتقديم كافة الخدمات المالية والمصرفية التي تساهم في تمكين المواطنين اقتصاديًا".
كما تطرق الاتربي إلى جهود البنوك في دعم القطاع الصناعي، مشيرًا إلى إنشاء صندوق متخصص لدعم المصانع المتعثرة، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة هذه المصانع وإعادتها إلى دائرة الإنتاج مرة أخرى، وأكد أن هذا الصندوق، الذي تجاوزت موارده 11 مليار جنيه بفضل أرباح البنوك، يركز على محورين أساسيين: الحفاظ على العمالة وتطوير الكفاءات البشرية، وتقديم الحلول الرقمية والتكنولوجية لتعزيز الإنتاجية.
وفي سياق متصل، استعرض الاتربي الإنجازات التي حققها البنك الأهلي المصري في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني، مؤكدًا أن البنك يضع على رأس أولوياته حماية بيانات العملاء وتقديم خدمات مصرفية آمنة وموثوقة.
وأشار إلى أن البنك الأهلي يواصل الاستثمار في تطوير بنيته التحتية التكنولوجية وتدريب كوادره البشرية لمواكبة أحدث التطورات العالمية في هذا المجال. وقد جدد البنك الأهلي المصري مؤخرًا شهادتي الأيزو 27001 في أمن المعلومات و 27701 في إدارة خصوصية البيانات، مما يعكس التزامه بأعلى المعايير الدولية.
واختتم الاتربي كلمته بالتأكيد على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، وفق رؤية متكاملة وواضحة، قائلًا: "الدولة تضع الرؤية، والقطاع المصرفي يقوم بالتمويل، والقطاع الخاص يبتكر وينفذ، والمجتمع يشارك بفعالية. بهذه الشراكة، نضمن بناء مستقبل واعد ومستدام لأجيالنا القادمة".
البنك الأهلي المصري
