في تصريحات خاصة لرئيس هيئة الرقابة المالية:
الدكتور محمد فريد : دخول صانع السوق والمشتقات وتفعيل الشورت سيلنج نقلة مهمة في سوق المال
نعد قواعد جديدة للقيد بهدف زيادة كفاءة السوق وحماية المستثمرين
لأول مرة في تاريخ الهيئة يتم التفتيش علي الشركات المقيدة
نقل الشركات غير الملتزمة لجدول (د) حماية للمستثمرين
سيتم الإعلان عن اسم البائع والمشتري في سوق الأوامر خارج المقصورة
كتب / محمد النجار
قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية في سوق المال بدخول الشتقات وصانع السوق وتفعيل الشورت سيلنج وهي أدوات مهمة لأسواق المال لزيادة النشاط والتحوط .
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة بصدد إصدار قواعد جديدة للقيد تزيد من كفاءة السوق ونشاطه وحماية حقوق المستثمرين ، جاء ذلك علي هامش ورشة العمل التي نظمتها الهيئة لتدريب عشرات من الصحفيين والإعلاميين وزيادة ثقافتهم المالية وتعريفهم بهذه الأدوات الجديدة .
وردا علي تساؤلات لجريدة عالم المال عن آلية ضبط التلاعبات والرقابة الوقائية أكد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية أنه لأول مرة في تاريخ سوق المال تجري هيئة الرقابة المالية عمليات تفتيش علي شركات مقيدة بعدد كبير من خبراء الهيئة لإثبات عملية التلاعب ، وفي نفس الوقت تمت عمليات تفتيش علي فروع لشركات سمسرة في القاهرة وبورسعيد في نفس التوقيت وهو ما أسفر عنه ضبط أدلة كافية لعمليات التلاعب في شركة بريميوم هيلث كير وتم تحويلها للنائب العام ، وقال رئيس هيئة الرقابة المالية لايمكن أن نقول أن هناك تلاعب بسبب ارتفاع سعر السهم 20% أو هيوطه في اليوم التالي بنفس النسبة أو تذبذبه الحاد في نفس الجلسة لأن الأصل في الأسواق هو حرية الحركة وفي أمريكا مثلا ممكن أن تصعد ورقة مالية 70% أو أكثر أو تهبط بنفس النسبة في جلسة واحدة .
وأشار الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية إلي أن الهيئة تعمل علي إعداد قواعد جديدة للقيد لزيادة كفاءة السوق وتقديم المزيد من الحماية للمستثمرين وزيادة الشفافية وللعمل علي جذب مزيد من الشركات للقيد في البورصة خلال الفترة القادمة .
وردا علي سؤال آخر لعالم المال عن عقوبات علي الشركات المقيدة المخالفة لمعايير الإفصاح والشفافية بنقلها لجدول (د) وأن هذه العملية تمثل عقوبة للمستثمر أكثر من الشركة أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الأمر علي العكس فهو يمثل حماية لأي مستثمر جديد يرغب في دخول البورصة ويجعل المستثمرين الحاليين يفكرون لاختيار الشركات التي يستثمرون فيها بشكل أفضل .
وردا علي سؤال آخر لجريدة عالم المال حول سوق الأوامر خارج المقصورة واستمرار تداول الشركات فيه بدون أن تقوم بجهد واضج للعودة للسوق الرئيسي وإمكانية إيقاف الشركات الغير جادة عن التداول في هذا السوق بعد مهلة لتوفيق الأوضاع أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن سوق الأوامر خارج المقصورة سيستمر ولايمكن أن نحدد مهلة لتوفيق الأوضاع لأنها شركات غير مقيدة ولكننا قد ندرس مع البورصة إمكانية إعلان اسم المشتري والبائع في طليات وعروض الشركات في سوق الأوامر وهو تعديل جديد سيزيد من حماية المتعاملين علي الشركات في سوق الأوامر .