نقيب الفلاحين يطالب بتحديد مدة عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية

شارك حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين والخبير الزراعي، في جلسة حوار مجتمعي عقدها وزير الزراعة السيد علاء فاروق، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، وذلك بقاعة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية، بمشاركة نخبة من القيادات الفلاحية والشخصيات العامة.

وخلال الجلسة، طالب أبوصدام بضرورة تحديد مدة عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية لضمان تداول المسؤولية وضخ دماء جديدة تسهم في تطوير العمل التعاوني، مشددًا على أهمية تعديل شروط إنشاء الجمعيات والعضوية وآليات اتخاذ القرارات، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، وعلى رأسها التجربة الإيطالية.

كما دعا إلى تمثيل المرأة والشباب وأصحاب الحيازات الصغيرة بنسب ملائمة داخل مجالس الإدارة، بما يحقق العدالة ويعزز المشاركة الفاعلة لجميع فئات المجتمع الريفي.

وأشار نقيب الفلاحين إلى ضرورة اغتنام فرصة اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي لإحداث التطوير المطلوب والانتقال إلى “الجمهورية الجديدة” بما يتناسب مع مكانة مصر الزراعية، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الزراعة بقيادة الوزير علاء فاروق لدعم الفلاحين والنهوض بالقطاع.

أهم القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية في مصر

وأكد أبوصدام على أهمية تسليط الضوء على القطاع الزراعي بما يضمه من إنجازات وتحديات كونه أحد أهم القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية في مصر، داعيًا إلى تذليل العقبات التي تواجه الزراعة لتحقيق أقصى معدلات التنمية الزراعية وتحسين مستوى معيشة الفلاحين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تفعيل دور التعاونيات الزراعية ضرورة حتمية لتمكينها من أداء دورها الحيوي في تقديم الخدمات للفلاحين وتخفيف الأعباء عنهم، من خلال توفير المستلزمات الزراعية بأسعار مناسبة وآمنة، والمساهمة في تسويق المحاصيل، ودعم الإرشاد الزراعي، ونشر ثقافة الزراعة التعاقدية والري الحديث بما يعزز استدامة الإنتاج الزراعي في مصر.