مصدر مطلع يكشف لـ«عالم المال» موعد وصول بعثة صندوق النقد للقاهرة

كشف مصدر مطلع في تصريحات  لـ«عالم المال»، موعد الزيارة المرتقبة من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة للقرض الذي حصلت عليه مصر. 

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه من المتوقع أن تجرى الزيارة خلال الأسبوع الحالي.

ومن المنتظر أن تحصل القاهرة على القيمة التمويلية للشريحتين معا، عقب الموافقة النهائية على المراجعة من المجلس التنفيذي للصندوق.

وأشار المصدر إلى أن مصر ستحصل على 2.4 مليار دولار بعد اجتيازها المراجعتين الخامسة والسادسة، كما ستحصل على أول شريحة تمويلية من صندوق الصلابة والاستدامة بقيمة 274 مليون دولار، بإجمالي 2.67 مليار دولار.

وأضاف، أن القيمة التمويلية للشريحة الخامسة والسادسة ضمن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، لن يتم تجزئتهما أو تقديرهما وسيصرفان دفعة واحدة.

في غضون ذلك أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور القاهرة قريبًا جدًا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال الأشهر الماضية.

وأوضح كجوك، خلال تصريحات صحفية، أن مصر تستعد لاستقبال بعثة الصندوق لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التعاون، تمهيدًا لصرف شريحة جديدة من برنامج الصلابة والاستدامة.

وقال وزير المالية: “نتوقع أن تكون البعثة في القاهرة قريبًا جدًا، فالمؤشرات الاقتصادية مطمئنة، خاصة بعد الخطوات الإصلاحية الكبيرة التي تم تنفيذها، كما أن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي أعلنا دعمهما الكامل لمصر خلال المرحلة المقبلة.”

وأضاف كجوك أن الأهم من توقيت صرف الشرائح الجديدة هو نجاح المراجعتين الفنيتين، موضحًا أن الحكومة أعدت ملفًا شاملًا يتضمن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاقتصاد الكلي، وتحقيق التوازن بين الإصلاح المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.الإصلاح المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا

وأشار إلى أن وزارة المالية على تواصل مستمر مع مسؤولي الصندوق من خلال اجتماعات أسبوعية لمتابعة التطورات الأخيرة في مؤشرات الأداء الاقتصادي، مؤكدًا أن النتائج الأولية إيجابية وتعكس التزام مصر ببرنامج الإصلاح المتفق عليه مع المؤسسات الدولية.

واختتم وزير المالية حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الدعم الدولي للاقتصاد المصري، في ظل الثقة المتزايدة من الشركاء الدوليين في قدرة مصر على تنفيذ التزاماتها وتحقيق معدلات نمو مستدامة.