الكونغرس يلوح بإنهاء الإغلاق الحكومى... فما مصير الدولار؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإغلاق الحكومي يقترب من نهايته، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تحقيق تقدم في المحادثات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الكونغرس، مما يعزز الآمال بقرب إعادة فتح الحكومة الفيدرالية بعد إغلاق تجاوز الأربعين يومًا.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الشيوخ الأمريكي تصويتًا اختباريًا مساء الأحد على مشروع قانون للإنفاق العام، تمهيدًا لإنهاء الأزمة، بحسب ما نقلته شبكة ABC News، التي أكدت أن عددًا كافيًا من الديمقراطيين أبدوا استعدادهم لدعم المشروع المقترح لتمويل الحكومة حتى 31 يناير. 

ونقلت الشبكة عن سيناتور ديمقراطي بارز قوله إن الأصوات اللازمة لتمرير المشروع باتت متوفرة.

ووفقًا للتقارير، فإن مشروع القانون الجديد لن يتضمن تمديدًا لإعانات "أوباماكير"، وهو البند الذي تمسك به الديمقراطيون خلال جولات التفاوض السابقة. ومن المقرر أن تُعقد جلسة نادرة لمجلس الشيوخ في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية للتصويت المبدئي على المشروع.

وبعد هذا الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، إذ دخل يومه الأربعين يوم الأحد بعد إخفاقات متكررة في تمرير مشاريع التمويل السابقة. ورغم امتلاك الجمهوريين للأغلبية داخل المجلس، إلا أن تمرير أي قانون جديد يتطلب دعم عشرة أصوات ديمقراطية على الأقل.

الإغلاق تسبب في اضطرابات كبيرة داخل قطاعات حيوية، أبرزها قطاع الطيران، حيث اضطرت شركات كبرى إلى إلغاء العديد من الرحلات بسبب نقص موظفي إدارة أمن النقل ومراقبي الحركة الجوية.

مصير الدولار 

تراجع الدولار الأمريكي يوم الاثنين مع تحسن ثقة المستثمرين عقب مؤشرات قوية على قرب إعادة فتح الحكومة الفيدرالية، بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة التي زادت القلق بشأن النمو العالمي.

وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.1% ليصل إلى 99.643، عقب تصويت مجلس الشيوخ على المضي قدمًا في تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى يناير المقبل.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة IG بسيدني: «يبدو أن هذا التطور جاء في الوقت المناسب تمامًا، فمن المرجح أن يستمر التراجع الذي شهدناه في الدولار الأمريكي بنهاية الأسبوع الماضي».

ويشير محللون إلى أن الأسواق بدأت تتفاعل إيجابيًا مع بوادر الانفراج السياسي، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وضعف بيانات الثقة الاستهلاكية في الولايات المتحدة.