زراعة الشرقية تستعد لإطلاق الموسم الشتوي لصرف الأسمدة بجولات على الجمعيات

أكد المهندس اشرف نصير مدير عام الزراعة بمديرية الزراعة بالشرقية، أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بدأت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية استعداداتها المكثفة لانطلاق الموسم الشتوي لصرف الأسمدة الزراعية لعام 2025 / 2026.

 وذلك تنفيذاً لتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتحت إشراف ومتابعة المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية.

وأضاف مدير عام الزراعة بالشرقية، أنه قام بجولة ميدانية بمركز منيا القمح، تفقد خلالها عدد من الجمعيات الزراعية بالمركز، لمتابعة مدى جاهزيتها لاستقبال وصرف الأسمدة الشتوية للمزارعين، والتأكد من تطبيق التعليمات المنظمة لعملية الصرف.

وخلال جولته، شدد "نصير" على مديري الجمعيات الزراعية بضرورة الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة التنسيقية لصرف الأسمدة للموسم الشتوي، والالتزام التام بضوابط صرف الأسمدة وفق منظومة حوكمة الصرف بموجب "كارت الفلاح" فقط، ووفقًا للمقررات السمادية المحددة لكل محصول.

كما وجّه بضرورة تثبيت لوحة واضحة في أماكن صرف الأسمدة موضح بها الأسعار الرسمية المعتمدة، وهي اليوريا: 269 جنيهًا للشيكارة والنترات: 264 جنيهًا للشيكارة.

وأكد على منع تحميل المزارعين أي أعباء إضافية أو زيادات على السعر الرسمي، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات تُرصد في هذا الشأن.

وفى سياق آخر أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  رسميًا عن بدء الموسم الشتوي 2026/2025 في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا على اتخاذ إجراءات مشددة لضمان وصول مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة المدعمة، إلى مستحقيها الفعليين من المزارعين في المواعيد المحددة.

وشدد فاروق على ضرورة سرعة صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي، في اطار  دعم المزارعين وضمان استقرار العملية الزراعية، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في الإنتاج عبر وصول الدعم إلى مستحقه الحقيقي.

ووجه وزير الزراعة، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ولجان المرور الميداني،  لمتابعة أعمال الصرف بانتظام والتأكد من وصول المقررات إلى الجمعيات الزراعية دون تأخير، لضمان حسن سير العمل ومنع أي تلاعب، فضلا عن المرور المكثف من قبل مديري مديريات الزراعة بالمحافظات، والإدارة المركزية لشئون المديريات والادارة المركزية للتعاون الزراعي، لمتابعة انتظام الصرف على أرض الواقع، والوقوف على أية معوقات قد تطرأ والعمل على تذليلها فورًا لضمان انسيابية المنظومة.