قال رامي حجازي، خبير أسواق المال، أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الاسهم إلى أضعاف ما كانت عليه خلال العامين الماضين إلأ أن مضاعف الربحية لشركات كثيرة جدا مازال قليل وعند ٥ مرات وأقل من ٥ مرات وهذا يمثل رقم قليل حيث أن مع ارتفاع أسعار الأسهم ارتفعت أرباح الشركات خلال العامين الماضين إلى أضعاف ما كانت عليه وهذا يدل على أن تقييم الشركات في مصر مازال أقل من قيمها العادلة، وجاء هذا النمو نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، مما كان له اثر كبير في إعادة تقيم أصول الشركات، واعادة تقيم إيرادات الشركات المعتمدة في ايرادتها على أسواق خارج مصر مع السعي لشركات كثيرة خلال الفترة الماضية في فتح أسواق جديدة خارج مصر مما جعل لها سبب في تعظيم الأرباح ومع كل هذا لا أنه تقيم الشركات مقارنة بالايرادات والأرباح مازال لم يصل إلى القيمة العادلة الي الآن مثل قطاع البنوك بمصر وبعض شركات القطاع العقاري بمصر وعلى سبيل المثال البنك التجاري الدولي رغم ارتفاع أسهمه إلى أسعار تاريخية إلا أنه مقارنة بأرباحه المعلنة في ٩ أشهر، مازال مضاعف الربحية أقل من ١٠ مرات وربحية السهم وصلت ال ١٨ جنيه في ٩ أشهر وهذا يدل على أن مازال أمامه فرصة لتحقيق أسعار تاريخية جديدة لإعادة تقيم سعر السهم مع أرباح السهم، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر.
وأوضح رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن من القطاعات الواعدة خلال الفترة القادمة قطاع شركات الأسمنت لأنها سوف تعيد تقيم أسعار الشركات اكثر من مرة خلال الفترة القادمة، لما سوف تشهده من نمو كبير في الإيرادات والأرباح لزيادة الطلب خلال الفترة القادمة بسبب ما تشهده مصر من مشاريع ضخمة سواء خليجية مثل راس الحكمة وعلم الروم او مصرية مثل مشروع مجموعة طلعت مصطفى بمنطقة المتحف الكبير، مما سيكون له اثر إيجابي كبير في إعادة تقيم قطاع الأسمنت بمصر.
وأضاف خبير أسواق المال، أن بالرغم من انخفاض قيمة الجنيه، واعادة تقيم الأصول، وتدفق الاستثمارات الخليجية كان له عامل كبير ايضا في إعادة التقييم، وسوف يساهم في إعادة تقيم قطاعات خلال الفترة القادمة مع وضع بيئة تشريعية تساعد على تقيم عادل لأصول الشركات، الا إنه مع كل ذلك مازالت قطاعات وشركات لم تقيم بقيمة عادلة وعدم التقيم العادل أيضا عائق إلى الآن في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.