قال وسام كامل، خبير أسواق المال، إن الاقتصاد الرقمي هو نظام اقتصادي يعتمد على، التكنولوجيا، والإنترنت، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي (AI)، والتجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، لافتاً إلى أن العالم الآن فى سباق مع الرقمنة وتوطين التكنولوجيا والحصول على المعادن النفيسه التى تستخدم فى الشرائح الالكترونيه وأمريكا والصين وتايوان فى مقدمة الدول التى تسعى لتطوير دائم فى هذا المجال، ودوره تخفيض التكلفة، زيادة الكفاءة، وتحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين الاستثمارات.
وأوضح أن دور البنك المركزي المصري خلال الـ 5 سنوات الماضية، كان البنك المركزي المصري لاعبًا رئيسيًا في بناء بنية تحتية قوية لنظام مالي رقمي حديث، أهم الإجراءات:
تعزيز الشمول المالي، زيادة عدد المحافظ الإلكترونية، ودعم انتشار بطاقات الدفع وقبولها في كل المؤسسات، ومبادرات الدفع الإلكتروني في الجهات الحكومية، وتطوير البنية التكنولوجية، بتطبيق IPN للمدفوعات اللحظية، وتوسع في خدمات Meeza الرقمية، ودعم قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)، إصدار قانون البنوك الجديد الذي ينظم الفينتك، طلاق صندوق دعم الابتكار التكنولوجي، ترخيص الشركات العاملة في الدفع، وضبط السياسة النقدية وفق السردية الاقتصادية، تحسين استهداف التضخم، ومرونة أكبر في سعر الصرف، وتحسين قدرة السوق على امتصاص الصدمات، وجذب تدفقات نقدية واستثمارات للمحافظ المالية.
وأضاف أن الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، حيث يتقاطع الاقتصاد الرقمي مع التنمية المستدامة في مصر من خلال، تقليل الاعتماد على الورق وتقليل الهدر، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر حلول الدفع الحديثة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وبالنسبة للصناعة والتحول للاقتصاد الحقيقي، توطين الصناعة المحلية، رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، استغلال التحول الرقمي لدعم سلسلة الإمداد والتصنيع، وجذب استثمارات مباشرة في الصناعات التكنولوجية.
ويرى أن رؤية مصر ورؤية 2030 تستهدف، مضاعفة حصة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي، وأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للتكنولوجيات الرقمية، وجذب شركات عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات، وبناء اقتصاد قادر على المنافسة عالميًا.