تطبيق إلكتروني جديد لتيسير خدمات الضريبة العقارية عبر الموبايل

كشف أحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم طرح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي في ديسمبر المقبل، لمساندة شركائنا من الممولين الدائمين والملتزمين، من خلال معالجات واقعية وعملية للتحديات الضريبية، وإجراءات مُحفزة لبعض الأنشطة كالتسجيل والتعامل مع البورصة، موضحًا أننا نعمل على منظومة شاملة ومتكاملة للمخاطر برؤية أكثر استهدافًا لتحفيز شركائنا الدائمين من المستثمرين.

وأكد أن منظومة الضرائب العقارية ستشمل إطلاق تطبيق إلكتروني على «الموبايل»، يُقدم خدمات جيدة ومبسطة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تبسيط المعلومات للمستثمرين والمتعاملين مع وزارة المالية ومصالحها.

 أوضح، أننا نتابع إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة بشكل لحظي، وهذا يساعدنا فى اتخاذ قرارات صحيحة في الوقت المناسب، موضحًا أننا لدينا حجم هائل من البيانات بسبب الرقمنة والميكنة، يمثل فرصة قوية للاستثمار فى مجالات الذكاء الاصطناعي، الذي يوفر تحليلات إضافية، ستجعلنا أكثر قدرة على التحليل والتوقع وتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطن.

و تابع :"ندرس إجراءات تحفيزية لتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية وأنشطة ريادة الأعمال فى الاقتصاد المصرى، ونعمل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على مبادرة جديدة للتمويل الميسر للشباب والمحفز لريادة الأعمال، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل أثبت نجاحه، وقريبًا سيتم إعلان حوافز جديدة لأول ١٠٠ ألف ممول جديد ينضم لهذه المنظومة الميسرة" .

أضاف كجوك، في حوار مفتوح مع ممثلي شركات التكنولوجيا بمؤتمر «Cairo ICT»، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية، في إطار من الشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف إنشاء مراكز متميزة لخدمة العملاء، تقدم خدمات استثنائية، ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة، وإدارات متخصصة في مصلحتى «الضرائب، والجمارك» لخدمة العملاء وتحسين وتبسيط الإجراءات، وسنتوسع في ذلك تدريجيًا.

 قال الوزير، خلال جولته بجناح شركتي «إي. فاينانس» و«إي. تاكس»: كل التقدير لجهودكم الداعمة في مسار التحول الرقمي، لافتًا إلى أننا نعمل معًا على ميكنة وتبسيط كل الإجراءات لصالح الاقتصاد والناس، ومن المهم استخدام الذكاء الاصطناعي في كل عمليات المنظومة الضريبية، من أجل التيسير والتبسيط على الممولين.

استعرض الوزير، أحدث مشروعات شركة «إى. تاكس»، وبرامج التطوير الحالية والمستهدفة، فى إطار مسار الثقة والشراكة والمساندة للمجتمع الضريبي، بمزيد من التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، الذى لا يقتصر على الحلول التكنولوجية الضريبية فحسب بل يمتد إلى إنشاء مراكز متطورة لخدمة العملاء.