رئيس شعبة الدواجن: السعر العادل 65 جنيهًا والمربي يخسر 10 جنيهات فى الكيلو

يشهد قطاع الدواجن في مصر في الآونة الأخيرة تذبذبًا في الأسعار نتيجة لتفاوت العرض والطلب، مما يتسبب في خسائر كبيرة للمربين، على الرغم من تزايد المعروض من الدواجن وغياب الأوبئة التي قد تؤثر على القطاع، إلا أن تراجع قدرة المستهلكين على الشراء أدى إلى تكدس المعروض وزيادة الفاقد.

 في هذا السياق، أكد عبد العزيز السيد، رئيس قسم الدواجن في اتحاد الغرف التجارية، أن الأسعار الحالية غير عادلة وتحتاج إلى تعديل لتغطية تكاليف الإنتاج وتفادي الخسائر المستمرة.

تأثير ضعف الطلب على سوق الدواجن

أوضح عبد العزيز السيد أن الانخفاض في أسعار الدواجن يعود إلى تراجع الطلب في الأسواق، حيث لا يستطيع العديد من المستهلكين تحمل الأسعار المرتفعة، مما يؤدي إلى زيادة المعروض وتلف جزء من الدواجن في المزارع، ونتيجة لذلك، يواجه المربون صعوبة في تحقيق ربح مناسب، حيث يقومون ببيع الكيلو بـ 57 جنيهًا بينما تكلفتهم الفعلية تصل إلى 67 جنيهًا، ما يعني خسارة تقدر بـ 10 جنيهات لكل كيلو.

حجم الإنتاج في 2025 وضرورة زيادة الصادرات

وفيما يتعلق بحجم الإنتاج، أشار السيد إلى أن وزارة الزراعة توقعت أن يصل الإنتاج في عام 2025 إلى حوالي 1.6 مليار دجاجة و16 مليار بيضة، ما يشير إلى وجود فائض كبير في السوق. هذا الفائض يستدعي ضرورة زيادة الصادرات للاستفادة من الكميات المنتجة، كما شدد على أن القطاع بحاجة إلى تحسين طرق التوزيع والبيع لضمان استدامة القطاع وضمان تحقيق ربح عادل للمربين.

الخسائر الفادحة للمربين

أشار السيد إلى أن المربين يعانون من خسائر كبيرة، حيث أن البيع بسعر 57 جنيهًا للكيلو في المزرعة لا يغطي التكاليف الفعلية للإنتاج، والتي تشمل سعر الكتكوت، الأعلاف، الأدوية، الخدمات اللوجستية، والمياه، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن السعر هامش ربح لا يقل عن 5%.

 وأضاف أن السعر العادل للكيلو في المزرعة يجب أن يكون 65 جنيهًا، ويجب أن يتراوح سعر البيع للمستهلك بين 70 إلى 72 جنيهًا، بدلاً من 77 جنيهًا في بعض المناطق بسبب نقص الرقابة وغياب السعر الإرشادي.

الحاجة إلى تعديل الأسعار والرقابة

وشدد السيد على ضرورة تدخل الجهات المعنية لتعديل الأسعار في سوق الدواجن بما يتماشى مع تكاليف الإنتاج. ولفت إلى أن المزارع تحتاج إلى دعم لتتمكن من تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق الربح المناسب. كما دعا إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان التزام الجميع بالأسعار الإرشادية المقررة.