القاهرة 32 ℃
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية، أن وثائق تأمينات الحياة ذات الوحدات الاستثمارية أصبحت أحد أهم الأدوات المالية الحديثة القادرة على دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المصرية، لما توفره من حماية تأمينية مباشرة إلى جانب فرص استثمارية طويلة الأجل تعزز قدرة الأسر على مواجهة المخاطر المختلفة.
وقال الاتحاد في نشرته الأسبوعية، إن هذا النوع من الوثائق يمثل حلًا عمليًا وفعالًا لمعالجة العديد من التحديات المالية التي تواجه الأسرة المصرية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية وارتفاع مستويات عدم اليقين.
وأضاف أن الوثائق المرتبطة بالوحدات الاستثمارية لا توفر فقط مبلغًا تأمينيًا عند الوفاة أو العجز، بل توفر أيضًا تراكمًا ماليًا يمكن الاعتماد عليه في تمويل احتياجات الأسرة المستقبلية مثل التعليم، الرعاية الصحية، وتكوين مدخرات للتقاعد.
وأكد الاتحاد على أهمية تعزيز الوعي التأميني لدى المواطنين حول مزايا هذه الوثائق، وضرورة توضيح كيفية عملها، وطبيعة الاستثمار المصاحب لها، بما يرفع من قدرة الأفراد على اختيار المنتجات الأنسب لأهدافهم المالية.
كما دعا الاتحاد شركات التأمين إلى تطوير منتجات أكثر مرونة وشفافية، وإتاحة محافظ استثمارية متنوعة تراعي اختلاف احتياجات العملاء ودرجات تقبلهم للمخاطر.
ولفت إلى أن التوسع في وثائق الحياة ذات الوحدات الاستثمارية يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر، ويقلل من تعرضها للمخاطر المفاجئة، كما يدعم جهود الدولة في تعزيز الادخار طويل الأجل وتنمية أسواق المال، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.
وأشار الاتحاد إلى أن تعزيز الدور المجتمعي لوثائق التأمين – وتحديدًا الوثائق ذات البعد الاستثماري – يُعد خطوة أساسية نحو بناء أسر أكثر قدرة على الصمود والتكيف مع المتغيرات، مما يجعل هذه الوثائق عنصرًا محوريًا في تحقيق الأمن الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.
اتحاد شركات التأمين المصرية
