بداية من يناير.. «سلامة الغذاء» تتولي الرقابة على السوق المحلية كاملًا

أعلن  طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنه بداية من 1 يناير 2026 ستتولى الهيئة  اختصاص الرقابة على السوق المحلية من وزارة الصحة، بحيث تصبح مسؤولة عن كامل سلسلة تداول الغذاء في مصر: «صادرًا وواردًا ومجازر وفنادق ومطاعم ومحال تجزئة»، مؤكدًا أن هذا التطور يأتي استكمالًا لتطبيق قانون الهيئة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى نظمه المجلس التصديري للصناعات الغذائية  بالتعاون مع جمعية رجال أعمال اسكندرية بالإسكندرية  مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لمناقشة التحديات التي تواجه مصدري الصناعات الغذائية بحضور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومحمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والدكتور أشرف السيد وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية .

وقال “الهوبى”: تلقت الهيئة خلال الشهرين الماضيين نحو 500 تظلم من مستوردين على قرارات رفض شحنات، إلى جانب متوسط يقارب 100 شكوى أسبوعيًا عبر منظومة شكاوى مجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، ومنظومة شكاوى المستثمرين التابعة لوزارة الصناعة والنقل، فضلًا عن الشكاوى المباشرة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، ليصل إجمالي الشكاوى السنوي إلى نحو 4000 شكوى.

وأكد أن نسبة إنجاز الشكاوى تصل إلى 92–93% وفقًا لبيانات منظومة الشكاوى الحكومية، مشيرًا إلى أن إنشاء لجنة التظلمات بالهيئة هدفه إتاحة مسار قانوني للمستوردين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الإطار التشريعي المنظم لحماية المستهلك.

وأكد رئيس الهيئة على التزام الهيئة بالقوانين واللوائح، مع السعي قدر الإمكان للتواؤم مع احتياجات المستثمرين دون الإخلال بسلامة الغذاء، مضيفا أن أداء الهيئة يخضع لتقييمات دولية، حيث حصلت مصر على المركز الأول في برنامج دولي من منظمة الفاو لتقييم أدوات الرقابة على منظومة سلامة الغذاء بين عدد من دول الكوميسا، كما يقاس سرعة الإفراج عن الواردات من خلال مؤشرات يصدرها البنك الدولي وجهات دولية أخرى، وليست ببيانات داخلية فقط.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين المصدرين وقيادات الهيئة حول الملفات المرتبطة بسرعة الإفراج عن الشحنات، ونسب الرفض، وإجراءات التظلم، ودور التدريب ورفع الوعي في تسهيل الامتثال للمعايير، مع الاتفاق على استمرار التنسيق بين الأطراف الثلاثة لوضع آليات أكثر مرونة وفاعلية في خدمة الصادرات المصرية.

وقال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون الوثيق بين المجلس وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، مؤكدًا أن الشراكة بين الجانبين تستهدف دعم قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز قدرته التصديرية.

وأوضح أن منظومة سلامة الغذاء في مصر شهدت تحولًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بعد أن أصبحت هناك هيئة واحدة تتحمل مسؤولية ملف الغذاء بدلًا من التعامل مع نحو 32 جهة مختلفة كما كان يحدث في السابق، الأمر الذي كان يسبب ارتباكًا كبيرًا عند وقوع أي مشكلة في الأسواق التصديرية.

وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم باتت الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي الجهة المسؤولة أمام المصانع وأمام الدول والأسواق الخارجية، وهناك طرف واحد يمكن للمصدرين التحاور معه ومساءلته»، مشيرًا إلى إشادة عدد من المسؤولين الدوليين – خلال معرض أنوجا بألمانيا – بالقفزة التي حققتها جودة المنتجات الغذائية المصرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.