أصبح حد الإيداع اليومي في البنوك المصرية، من المعلومات التي تحظى باهتمام كبير، في ظل ما شهدته البنوك المصرية خلال السنوات الأخيرة من تطوي كبير خدمات ماكينات الصراف الآلي، ضمن خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، وتسهيل إجراء المعاملات المالية للمواطنين دون الحاجة للتوجه إلى الفروع.
وفي هذا السياق، تعتمد غالبية البنوك العاملة في السوق المصري حدًا أقصى للإيداع النقدي عبر أجهزة الـATM يصل إلى 30 ألف جنيه يوميًا لكل عميل، في إطار تنظيم عمليات الإيداع وضبط حركة السيولة النقدية.
وتستعرض السطور التالية حدود الإيداع اليومية عبر ماكينات الصراف الآلي في مجموعة من أبرز البنوك المصرية، إلى جانب الرسوم المطبقة على عمليات السحب والاستعلام عن الرصيد.
حد الإيداع اليومي في البنوك المصرية
تشير بيانات البنوك إلى أن الحد اليومي للإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي يبلغ 30 ألف جنيه لدى عدد كبير من المؤسسات المصرفية، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك قطر الوطني الأهلي (QNB) والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الزراعي المصري.
وفيما يلي تفصيل لأبرز الحدود والرسوم لدى البنوك:
في البنك الأهلي المصري، يبلغ الحد اليومي للإيداع 30 ألف جنيه، بينما تبلغ رسوم الاستعلام عن الرصيد 1.5 جنيه، ورسوم السحب لغير العملاء 5 جنيهات، وفي بنك مصر، يظل الحد اليومي للإيداع عند 30 ألف جنيه، مع رسوم استعلام 2 جنيه، ورسوم سحب لغير العملاء بقيمة 5 جنيهات.
أما في بنك القاهرة، فيتحدد حد الإيداع اليومي عند 30 ألف جنيه، مع رسوم استعلام بقيمة جنيهين، ورسوم سحب لغير العملاء 5 جنيهات.
وفي البنك التجاري الدولي CIB، يصل حد الإيداع اليومي إلى 30 ألف جنيه أيضًا، بينما يقدم البنك خدمة الاستعلام عن الرصيد مجانًا، مع رسوم سحب 5 جنيهات لغير العملاء.
وفي بنك قطر الوطني الأهلي QNB، يبلغ الحد اليومي للإيداع 30 ألف جنيه، مع رسوم استعلام جنيهين، ورسوم سحب 5 جنيهات لغير العملاء.
ويطبق البنك العربي الأفريقي الدولي نفس الحد اليومي البالغ 30 ألف جنيه، مع رسوم استعلام 3 جنيهات، ورسوم سحب 5 جنيهات لغير العملاء. وفي البنك الزراعي المصري، يظل الحد اليومي للإيداع عند 30 ألف جنيه، مع رسوم استعلام جنيهين، ورسوم سحب بقيمة 5 جنيهات.
وتوصي البنوك العملاء بضرورة التأكد من توفر السيولة في ماكينات الصراف الآلي قبل إتمام عمليات الإيداع، خاصة خلال العطلات الرسمية. كما تشجعهم على استخدام التطبيقات البنكية لإجراء التحويلات وسداد الفواتير والاستعلام عن الرصيد لتجنب الضغط على الماكينات. وتؤكد البنوك ضرورة متابعة التحديثات الدورية لحدود الإيداع والرسوم، والتي قد تتغير من وقت لآخر وفق سياسات كل بنك.
ويأتي هذا التنظيم في إطار توجه البنوك لتعزيز الأمان، وتسهيل المعاملات، وتحقيق التوازن بين عمليات السحب والإيداع النقدي، بما يتماشى مع التطوير المستمر في القطاع المصرفي المصري.