المصرية للتأمين التعاونى تضمن مخاطر عدم سداد تمويلات شراء الآلات والمعدات من البنك الأهلي

كشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، عضو مجلس اتحاد شركات التأمين المصرية قيام الجمعية بتغطية مخاطر عدم سداد تمويلات التجهيزات وشراء الآلات والمعدات بقيمة 150 مليون جنيه وتأتى هذه الخطوة فى إطار برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةوتمكينها من النمو والتوسع بأمان.

وقال أبو العزم إن هذا البرنامج يستهدف تمويل التجهيزات وشراء المعدات للمشروعات الجديدة والقائمة، مع التركيز على المشروعات التي تديرها السيدات والمشروعات الابتكارية في مجالات الصناعة، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، كما يشمل البرنامج دعم المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي والتي تسعى لتوفيق أوضاعها وفقا للقانون.

وأشار أبو العزم إلى أن الحد الأقصى لقروض المشروعات الصغيرة من البنك الأهلى المصرى تصل إلى 10 ملايين جنيه وللمتوسطة إلى 20 مليون جنيه والتى تضمنها الجمعية المصرية للتأمين التعاونى لصالح البنك وتشمل التغطية التامينية أيضا المخاطر الإضافية مثل الحريق والسطو وفقا لطبيعة النشاط ما يترتب عليها عادة.

يشار إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، صنف المشروعات كالتالي: المشروعات الصغيرة حجم أعمالها السنوي من 1 إلى أقل من 50 مليون جنيه، ورأس مال المشروعات غير الصناعية من 50  ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه، والصناعية حسب طبيعتها أما المشروعات المتوسطة فحجم أعمالها السنوي من 50  إلى 200 مليون جنيه، ورأس المال الصناعي من 5  إلى 15 مليون جنيه، وغير الصناعي من  3 إلى أقل 5 ملايين جنيه.

ومن خلاله قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار بـ " الجمعية المصرية للتأمين التعاوني" إن توسع الجمعية مع البنك الأهلى فى هذه النوعية من المشروعات يستهدف فى المقام الأول توفير الدعم المالي والتأميني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمكين أصحابها من تأسيس أعمالهم أو تطوير مشروعاتهم القائمة بأمان بالاضافة الى تشجيع وتمويل المشاريع التي تديرها السيدات، لتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد وتمكينهن من الاستقلال المالي علاوة على دعم المشروعات التي تقدم حلولاً مبتكرة في مجالات الصناعة، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وخدمات تكنولوجيا المعلومات فضلا عن المساهمة في تنمية الصناعة المحلية، خلق فرص عمل جديدة.

أضاف أن الجمعية تستهدف توفير منتجات وخدمات محلية تعزز الاقتصاد الوطني وبالتبيعية حماية المستثمرين من المخاطر المالية مثل السطو أو الحريق، لضمان استمرارية المشروعات ونموها وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات المستهدفة.

ولفت أبو النصر إلى أن الجمعية تركز على دعم المشروعات فى هذا البرنامج بعدد من المحافظات ابرزها محافظات شرق وغرب الدلتا، المناطق الرئيسية للقاهرة الكبرى، شمال الصعيد، جنوب الصعيد، جنوب سيناء، والبحر الأحمر وهذا التحديد يتيح لنا تقديم خدمة أفضل وضمان جودة التغطية التأمينية.

وأوضح رئيس قطاع الإصدار بالجمعية أن جمعيته تؤكد التزامها الكامل بدعم رواد الأعمال والمستثمرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بل وتأمل أن يساهم هذا البرنامج في تعزيز الابتكار والإنتاجية، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي المستدام في مصر.

ومن ناحيته أكد محمد كامل مدير عام الإدارة العامة لتعويضات الضمان بـــــــ" الجمعية المصرية للتأمين التعاونى"، أن العلاقة مع البنك الأهلي المصري تمتد لأكثر من 25 عامًا، وذلك منذ نشأة الجمعية وحرصها على الوفاء بكافة التزامات وفقا للعقود الموقعة وكذا الوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية حيث يتضح ذلك من خلال التعويضات التى قامت الجمعية بسدادها للبنك والتى بلغت قيمتها 245.6 مليون جنيه بدءا من يناير 2025 وحتى نهاية نوفمبر الماضى وهى الاكبر حجما فى تاريخ التعامل بين الطرفين 

ولفت كامل إلى أن الجمعية تتابع باستمرار أي تحديات أو مشكلات قد تنشأ عن التعاون مع البنك الأهلي، وتولي لها اهتمامًا بالغًا من حيث سرعة الحل، وتقديم التعويضات كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي، بجانب تبسيط الإجراءات وتسهيل صرفها.

أضاف أن الجمعية طورت آليات متطورة لصرف التعويضات بما يضمن سرعة الاستجابة في حال التعثر أو وقوع حوادث حريق أو سطو، موضحًا أن ذلك يعزز الثقة بين البنوك والعملاء والجمعية، ويساعد على دعم استقرار القطاعات الحيوية واستمرارية عملها حتى في الظروف الطارئة.