قالت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها ليس لديها ممانعة من نشر تقرير إفصاح شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في زيادة رأس المال الشركة المرخص به من 50 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه.
كما تنظر العمومية تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيه إلى 0.5 جنيه للسهم، وزيادة رأس مال الشركة المصدر من 26.12 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، بزيادة قدرها 23.87 مليون جنيه زيادة نقدية موزعة على عدد 4.77 مليون جنيه، قيمة السهم 5 جنيه، وذلك عن طريق الاكتتاب النقدي للمساهمين مع تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
وأكدت الهيئة على التزام الشركة بالسير في إجراءات زيادة رأس المال النقدية بدعوة قدامى المساهمين بعد الانتهاء من التاشير في السجل التجاري بتجزئة السهم.
وأضاف البيان، أنه على مجلس الإدارة القيام بعرض دراسة الجدوى على الجمعية العامة غير العادية وما تضمنته من خطة استخدام الأموال والعوائد المتحصلة منها، كما تلتزم الشركة بتضمين التقرير المعروض على الجمعية العامة بنهاية كل سنة مالية من السنتين الماليتين التاليتين بتفاصيل أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال، وذلك وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
الرقابة المالية