القاهرة 32 ℃
الدكتور مجدى حسن، نقيب الأطباء البيطريين:
نقص التعيينات وضعف الرقابة في المجازر والوحدات البيطرية يهددان الأمن الغذائي
منظومة الطب البيطري تعاني اختلالات هيكلية تهدد صحة الإنسان والحيوان
نقص التتبع البيطري للأوبئة.. يزيد الاعتماد على الاستيراد بدل معالجة المشكلة
تطوير منظومة الطب البيطري ضرورة قصوى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن واللحوم والأسماك
مطالبتنا بالشفافية والحوكمة في إدارة اتحاد المهن الطبية تهدف لحماية أموال الاتحاد
طبيب واحد فى كل وحدة بيطرية يخدم 70% من صغار المربين
لدينا فجوة 7 ملايين طن من مدخلات الإنتاج تجبر مصر على استيراد 80% من الذرة وكسب الصويا
مصر تمتلك كوادر بيطرية عالية يمكنها المساهمة الفعالة تطوير حديقة الحيوان
70% من العاملين في صناعة الدواجن في السعودية هم أطباء بيطريين مصريين
تواجه منظومة الطب البيطري في مصر تحديات كبيرة على صعيد التعيينات والتنظيم، ما ينعكس سلبًا على قطاع الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء، ويشير غياب الاهتمام الرسمي بالدور الحيوي للأطباء البيطريين في حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة إلى ضعف فعالية المنظومة، خصوصًا في المجازر والوحدات البيطرية، مما يخلق مخاطر حقيقية على الأمن الغذائي والصحة العامة.
وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، خلال حوار خاص، أن تطوير المنظومة البيطرية أصبح أمرًا ضروريًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات الدواجن واللحوم والأسماك، مؤكدًا أن ضعف الرقابة ونقص نظم ترصد الأوبئة البيطرية يجعل الصناعة عرضة للأزمات، مثل ارتفاع معدلات النفوق وانتشار الأمراض، ما يزيد الاعتماد على الاستيراد كحل مؤقت لمواجهة نقص الإنتاج، بدلًا من معالجة أسباب المشكلة الأساسية.
وأشار النقيب إلى أن صناعة الدواجن تعاني بسبب غياب التنظيم، إذ يؤدي الإنتاج الزائد عن الاستهلاك إلى خسائر كبيرة للمربين، فكلما زاد العرض عن الطلب، تهبط الأسعار بشكل حاد وفقًا لمبادئ السوق الطبيعي، ما يضع القطاع أمام تحديات مستمرة..
وإلى نص الحـــــــــــــــوار..
ما أبرز المشكلات التي تواجه منظومة الطب البيطرى خلال الفترة الحالية؟
أهم مشكلة نواجهها هي توقف التعيينات لأكثر من 20 عامًا، فلا توجد أي تعيينات حكومية، لدينا حوالي 5,600 خريج كل سنة من 27 كلية، ومع دخول 12 كلية جديدة للدورة التعليمية، يمكن أن يصل العدد إلى نحو 9,000 خريج سنويًا، وهذا يمثل مشكلة كبيرة.
وما سبب توقف التعيينات؟
الكلام الذى يتردد أن هناك قرارًا من الرئيس السيسي بتقليل أعداد الموظفين في القطاع العام والحكومي، ولكن لو كان القرار قد تناول أهمية الطب البيطري وتأثيره على الأمن الغذائي والصحة المشتركة للإنسان والحيوان والبيئة، أعتقد أن الرئيس لم يكن سيطبق هذا القرار على الأطباء البيطريين، للأسف، نحن وضعنا ضمن المهن التي تم تقليل أعدادها.
هل حاولتم فى توصيل أهمية دور الطبيب البيطري للحكومة؟
للأسف، التوجيهات الرئاسية المسؤولين يأخذونها حرفيًا بدون تفكير، منذ تولي النقابة والنقباء السابقين كانوا يطرحون نفس القضية، مشيرين إلى نقص شديد في تعيين الأطباء البيطريين، على سبيل المثال المجازر، دورها مهم جدًا لصحة الإنسان والحيوان، حيث أن أي خلل في اللحوم قد يؤثر على صحة الإنسان، كما أن الفنادق والمطاعم والقطاع السياحي قد يتعرض لمخاطر كبيرة إذا حدث تسمم لسائح، لذا دور الطب البيطرى مهم جدا فى حماية صحة الإنسان.
كيف يؤثر نقص الأطباء على عمل المجازر؟
المجازر تعمل بنسبة 25% فقط من عدد الأطباء البيطريين المطلوبين، وهذا يؤثر على سلامة اللحوم، في حالة وجود حيوان مصاب ويجب التخلص منه، بالإضافة أن الجزارين يتعاملون بطريقة شرسة، والطبيب يواجه مقاومة مباشرة عند التخلص من الحيوان المصاب.
وما أبرز الأمراض التي تستدعي وجود طبيب بيطري فعال؟
على سبيل المثال، مرض "السل البقري" ينتقل من الحيوان للإنسان، وهو عبء كبير على وزارة الصحة، لأنه ضمن الأمراض التي تتحملها الوزارة من حيث التكلفة والوقت، لذلك، يجب أن تكون منظومة الطب البيطري فعالة بما يليق بمستوى صحة الإنسان.
وهل الدولة تدرك دور الطبيب البيطري؟
للأسف، منظومة الطب البيطري لم تصل أهميتها لصانع القرار، اليوم إذا كان هناك نقص في الدواجن أو اللحوم الحمراء، يتم استيرادها بسرعة كحل سريع، وهذا يجعل المنظومة تفقد دورها عامًا بعد آخر، كما يحدث تعدٍ على اختصاصات الطب البيطري من مهن أخرى.
السعودية سبقتنا بمراحل كبيرة في تطوير المنظومة البيطرية، وخصخصت النظام بالكامل رغم ثرائها المالي، حيث لا تدفع الحكومة هناك أي مبالغ على الرقابة، وتقوم بتقسيم المنظومة إلى أجزاء كل شركة مجبرة على العمل وفق القواعد والمعايير التي وضعتها الحكومة.
وهل النقاشات مع الحكومة بتعيين الأطباء البيطريين مستمرة؟
نحاول قدر الإمكان توصيل صوتنا، لكن لا نرغب في الضغط الإعلامي قبل الانتهاء من إعداد رؤية الأطباء البيطريين للمنظومة، والتي تأخذ وقتا كبيرًا.
ماهي رؤيتك الاستراتيجية للنقابة في تطوير المنظومة خلال السنوات المقبلة؟
أهم نقطة هي تتبع الأوبئة البيطرية سواء في الدواجن أو الحيوانات الكبيرة، لأننا لا نملك ترصدًا دقيقًا للأوبئة ولا متابعة لها، هناك فجوة كبيرة بين القطاع الإنتاجي والجهات الرقابية، لأن المربين بطبيعتهم يخافون من التعامل مع الحكومة، وإذا لم يكن هناك ترصد، كل فترة سنواجه أوبئة تؤثر على الدواجن، وإنتاج الألبان واللحوم الحمراء.
وماذا عن الرقابة على مصانع اللحوم والمطاعم؟
الرقابة البيطرية على مصانع اللحوم والمطاعم غير مفعلة بالشكل الذي نطالب به، واليوم من المهم تطوير المنظومة لأنها تمثل أمن قومى غذائي، حسب ما دراسنا علميا أن المحاجر يجب أن تكون في الموانئ أو المناطق الحدودية، لأننا نستورد عجولًا حية بكثرة، ولكن الأن المحاجر تنتقل وسط المدن، ما ينقل الأمراض عبر الهواء.
وماذا عن وضع الوحدات البيطرية المخصصة لصغار المربين؟
حوالي 70% من منظومة الثروة الحيوانية في أيدي صغار المربين، والوحدات البيطرية مخصصة لخدمتهم، لكنها تعاني من نقص شديد في الأطباء، حيث تحتوي الوحدة على طبيب واحد فقط، ولا توجد الإمكانات لتوفير الأدوية أو مستلزمات التشخيص، ما يهمل المربي الصغير.
وهل هناك حلول مقترحة لدعم هذه الوحدات؟
اقترحنا خصخصة الوحدات، بحيث تشغل كل وحدة 9 أطباء كشركة صغيرة مستقلة، لدينا 7 آلاف وحدة في 27 محافظة، والفكرة معروضة على رئيس الوزراء للدراسة منذ فترة طويلة.
كيف تتعامل النقابة مع الشفافية والحوكمة في اتحاد المهن الطبية؟
تعرضت لهجوم عندما طلبت تطبيق الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد المالية للاتحاد، حيث الاتحاد يمتلك رأس مال 14 مليار جنيه وعدد الأعضاء حوالي 900 ألف، والمبالغ الضخمة لا يمكن إدارتها بدون نظم مالية ومراجعة دقيقة.
حيث طلبت الاستعانة بمكاتب محاسبة، وتطوير الموارد البشرية، ودعم الشؤون القانونية، وشركات استثمارية لزيادة العوائد على مشاريع التأمين الطبي والمعاشات.
وما هو الهدف من هذه المطالب؟
الهدف هو حماية الاتحاد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للأعضاء، وضمان استدامة الموارد المالية لدعم التأمين الطبي والمعاشات، حيث يحصل العضو عند خروجه للمعاش على 2,000 جنيه فقط، وهو مبلغ غير كافى.
هل يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي دون تطوير منظومة الطب البيطري؟
الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك تحولت اليوم إلى صناعة قائمة على أسس علمية ونظم رقابية دقيقة، ولا يمكن الوصول إلى الهدف المنشود إلا بوجود منظومة بيطرية قوية وفعالة على مستوى الدولة، فغياب هذه المنظومة يجعل صناعة الدواجن تواجه مشاكل مستمرة، خاصة مع غياب رؤية واضحة لرصد الأوبئة وتطبيق نظم الرقابة على المشاريع.
على سبيل المثال، المربي الذي يقوم بتربية الكتاكيت يمر بثلاث مراحل رئيسية: التسمين، الأمهات، والجدود، ومن الضروري أن يضمن وصول المنتج النهائى أي الكتكوت بمستوى صحي عالي، المشكلة الحالية تكمن في أن التلاعب بالمضادات الحيوية في اللحوم والدواجن واللحوم الحمراء له آثار سلبية مباشرة على صحة الإنسان.
لكن إذا توفرت كتاكيت صحية للمربي، فإن الحاجة لاستخدام المضادات الحيوية ستقل بشكل كبير، ما يربط بشكل مباشر بين سلامة الغذاء، استخدام المضادات الحيوية، وتطوير منظومة الطب البيطري.
حيث تطوير منظومة الطب البيطري لا تحافظ فقط على صحة الحيوان، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة الإنسان ويعزز الأمن الغذائي ويضمن منتجات عالية الجودة خالية من المخاطر.
لماذا فتحت الدولة باب استيراد الدواجن، وهل يشكل ذلك خطورة على الإنتاج المحلي؟ وهل له علاقة بانخفاض الأسعار؟
بشكل قاطع نعم، السبب الرئيسي هو عدم تنظيم صناعة الدواجن بشكل جيد، في فترات معينة يحدث إنتاج أكثر من الاستهلاك، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة للمربين نتيجة تذبذب العرض والطلب، فكلما زاد العرض عن الطلب، تنخفض الأسعار بشكل حاد، وهذا مبدأ السوق الطبيعي.
عندما يخسر المربي في الدورة الحالية، يتوقف عن التربية في الدورة التالية، ما يسبب نقصًا في المعروض وتزداد الأسعار لاحقًا، لذلك يجب وضع خطة متكاملة على مدار 365 يومًا لتوفير المنتجات بشكل منتظم، مع مراعاة المواسم الخاصة مثل رمضان، بدلًا من الحلول السريعة مثل الاستيراد عند ارتفاع الأسعار دون معالجة أسباب المشكلة.
وما هو هامش الربح الطبيعي لمربي التسمين؟
مربي التسمين عادة يكتفي بنسبة ربح 3 إلى 4% في الدورة الواحدة، مع معدل نفوق طبيعي لا يتجاوز 3 إلى 5%، وكلما زادت نسبة النفوق أو ظهرت أمراض مثل إنفلونزا الطيور، يبدأ المربي في تكبد خسائر كبيرة.
الصناعة بدأت تتنامى منذ نهاية 2007، وخلال ثلاث سنوات استعادت توازنها في المعدات والإنتاجية، لكن الصدمة الكبرى كانت عند ارتفاع سعر الدولار إلى 70 جنيهًا، ما جعل طن العلف يرتفع من 3 آلاف إلى 40 ألف جنيه، بعض المربين اضطروا للبيع المبكر، ما أدى لنقص شديد في المعروض وارتفاع كبير للأسعار.
لماذا لا يتم تطوير صناعة الأعلاف محليًا؟
المشكلة تكمن في محدودية الرقعة الزراعية، حيث نستهلك حوالي 9 ملايين طن ذرة سنويًا، بينما الإنتاج المحلي لا يتجاوز 1.5 إلى 2 مليون طن، أي أن هناك فجوة تقارب 7 ملايين طن، إذا حاولنا زيادة الرقعة الزراعية، سيكون ذلك على حساب محاصيل أخرى، لذا نضطر لاستيراد المكونات الأساسية للأعلاف مثل الذرة الصفراء وكسب الصويا، التي تمثل حوالي 80% من الأعلاف المستخدمة في صناعة الدواجن.
هل هناك دول كانت تواجه تحديات مشابهة لمصر في مجال الثروة الحيوانية ونجحت في التحول إلى أكبر الدول المصدرة؟
نعم، هناك دول مثل البرازيل التي كانت تواجه تحديات مشابهة في الماضي، ولكنها نجحت في أن تصبح واحدة من أكبر الدول المصدرة للثروة الحيوانية، البرازيل كانت تعتمد في البداية على تصدير المحاصيل مثل الذرة والصويا، ولكن بفضل استراتيجيات علمية محكمة وتعاون مع خبراء، أصبحت اليوم من أكبر المصدرين للحوم، ما ساعد في هذا التحول هو تبني هدف واضح مبني على استراتيجية علمية، وتنظيم ورقابة دقيقة على كل مراحل المنظومة بداية من الإنتاج وحتى التصدير.
وهل يمكن لمصر أن تصبح دولة مكتفية ذاتياً في هذا المجال؟
في حالة مصر، الوضع ليس صعبًا ولكن يتطلب الإرادة لتفعيل هذه الاستراتيجيات، لدينا كوادر من الخبراء على أعلى مستوى، الأطباء البيطريين المصريين يشكلون 70% من العاملين في صناعة الدواجن في السعودية، مما يدل على أن لدينا قاعدة قوية من الكفاءات التي يمكن الاعتماد عليها.
لكن لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير، يجب أن يكون لدينا خطة شاملة تتضمن إصلاحات في النظام البيطري، وتفعيل دور هذه الكفاءات، يمكن لمصر أن تحقق الاكتفاء الذاتي وتتحول إلى واحدة من أكبر الدول المصدرة في مجال الثروة الحيوانية، ولكن يتطلب ذلك تعاون جميع الأطراف المعنية وتنفيذ استراتيجيات طويلة المدى.
هل هناك تعاون بين النقابة وسلامة الغذاء؟
يوجد اتصال وتنسيق مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، بهدف نقل الصورة الحقيقية للمهام المتعلقة بسلامة الغذاء وتوضيح دور الأطباء البيطريين في هذا المجال، خاصة في ظل الهجمات التي تتعرض لها النقابة واتهامها بالتهميش ف سلامة الغذاء.
ما رأيك في تطوير حديقة الحيوان وهل تعتقد أن التوجه الحالي لتطويرها في موقعها الحالي يتناسب مع الطموحات المعلنة؟
الكلام حول تطوير حديقة الحيوان في مصر يبدو جذاباً، لكن التنفيذ الفعلي حتى الآن بعيد عن الطموحات المعلنة، رغم الترويج للمشروع، فإن الحديقة تعمل جزئياً فقط ولم تحقق الشكل المخطط له بالكامل، حيث المشكلة الأساسية تتعلق بالحاجة إلى مساحات كبيرة جدًا تناسب الحيوانات، ايه الرغبة فى الاحتفاظ بنفس موقع الحديقة، ممكن نحافظ على المساحات الخضراء ونوفر أمكان مناسبة بمساحات كبيرة للحيوانات.
برأيي، يمكن تحويل الموقع الحالي إلى حديقة حضارية أو مزار سياحي، مع الحفاظ على المساحات الخضراء الجميلة، بينما يتم نقل الحيوانات إلى مكان جديد يوفر بيئات طبيعية وواسعة.
وبالنسبة لاستيراد حيوانات جديدة، فهو أمر قد يتطلب تكاليف باهظة، ولكنه يعود في النهاية إلى أهمية الإدارة الجيدة للمشروع، ولكن الحقيقة جمعيات حقوق الحيوان اليوم ترفض حبس الحيوان، وتضعه فى أمكان مفتوحة ومسؤولة عن توفير بيئات ملائمة ومأمنه للحيوانات.
هل هناك إشراف بيطري وتعاون حقيقي في تطوير حديقة الحيوان؟
للأسف لا يوجد دور لطبيب البيطرى، حيث يتم اسناد مشاريع تطوير حديقة الحيوان إلى شركات أجنبية، وغالبا دور الحكومة ينتهى عند هذا الحد، لكن السؤال يظل، هل هذه الشركة قادرة على تنفيذ الخطط الموضوعة بما يتناسب مع احتياجات البيئة المحلية؟
من جهة أخرى، توجد كفاءات بيطرية مصرية عالية تمتلك الخبرات اللازمة، ويمكنها المساهمة بشكل فعال في تطوير حديقة الحيوان، بشرط توفير الإرادة والدعم المحلي، إن إشراك الكوادر المصرية المتخصصة في الطب البيطري يمكن أن يضمن تطويرًا يتماشى مع الواقع المحلي ويحقق أهدافاً مستدامة، بدلاً من الاعتماد فقط على الشركات الأجنبية.
الثروة الحيوانية
