قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة جهينة للصناعات الغذائية، الموافقة على تعديل عدد من المادة رقم 22 من النظام الأساسي للشركة، وهي المادة محل الخلاف مع شركة بلدنا القطرية.
كما وافقت العمومية على تعديل المواد 40 و62 من النظام الأساسي للشركة.
وأوضحت الشركة في بيانها المرسل للبورصة، أن الجمعية العامة غير العادية التفتت عن الطلب الشفوي الذي تقدم به ممثل شركة بلدنا، حيث أن الطلب في غير محلة القانوني لعدم اختصاص الجمعية العامة غير العادية بنظر الطلب، وذلك على الرغم من موافقة ممثل شركة بلدنا على جميع القرارات الصادرة من الجمعية.
يشار إلى أن شركة جهينة للصناعات الغذائية، كانت كشفت في 27 أكتوبر الماضي عن تلقي إخطارًا من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بتاريخ 22 أكتوبر، والذي ينص على وقف القرار الثالث الصادر عن الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 21 أغسطس الماضي، والمتعلق بتعديل المادة رقم 22 من النظام الأساسي للشركة.
وأكدت الشركة في بيانها المرسل للبورصة المصرية، احترامها الكامل للدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية، وتقديرها لمسؤوليها في حماية حقوق المساهمين والحفاظ على استقرار سوق المال المصرية.
كما أكدت الشركة على احترامها البالغ لجميع مساهميها وحرصها المستمر على تحقيق مصالحهم، معتبرة حوكمة الإدارة أولوية أساسية لضمان الاستدامة.
وذكر بيان الشركة، أنها تقوم حاليًا بدراسة تفاصيل القرار الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يضمن حماية مصالح الشركة ومساهميها.
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية أن شركة بلدنا المساهم بشركة جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 16.25%، تقدمت لها بطلب وقف القرار الثالث الصادر عن الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 21 أغسطس الماضي، والمتعلق بتعديل المادة رقم 22 من النظام الأساسي للشركة، حيث أن التعديل يؤدي إلى إقصاء فئة من المساهمين الرئيسيين من حقهم القانوني في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين.
وأوضح بيان الهيئة، أن التعديل يترتب عليه تمكين فئة واحدة من المساهمين من السيطرة على مجلس الإدارة وحرمان المساهمين الآخرين من حق التمثيل النسبي الذي أوجبت قواعد القيد بالبورصة المصرية مراعاته، وهو ما يشكل ضررًا لمساهم رئيسي ويخل بالتوازن الواجب في هيكل الحوكمة.
وقررت الهيئة قبول الطلب المقدم من شركة بلدنا من حيث الشكل والموضوع، ووقف القرار الثالث الصادر عن الجمعية العامة غير العادية لشركة جهينة للصناعات الغذائية بتاريخ 21 أغسطس الماضي، الخاص بتعديل المادة 22 من النظام الأساسي للشركة.