كيف تواجه الزراعة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية؟.. إجراءات وتشريعات رادعة

في ظل ما تمثله الأراضي الزراعية من ركيزة أساسية للأمن الغذائي القومي، تكثف الدولة جهودها للتصدي لظاهرة التعدي عليها، باعتبارها أحد أخطر التحديات التي تهدد الرقعة الزراعية في مصر، وتعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، على التحرك الفوري والحاسم تجاه أي مخالفة، مستندة إلى منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات الرادعة، والرقابة الميدانية، ومشاركة المواطنين في الإبلاغ عن التعديات.
 

أكد الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تولي ملف التعديات على الأراضي الزراعية أهمية قصوى، من خلال إجراءات فورية وتنسيق دائم بين أجهزة الدولة المختلفة، لضمان سرعة التعامل مع أي مخالفة ومنع تفاقمها.

وأوضح أن الوزارة خصصت قنوات متعددة لتلقي شكاوى المواطنين والإبلاغ عن أي تعدٍ على الأراضي الزراعية، سواء عبر الخط الساخن أو من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، في إطار حرص الدولة على إشراك المواطنين وتضافر الجهود المجتمعية للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع إهدارها.

وأشار رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة إلى أن ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية تعد من الظواهر القديمة، التي تفاقمت في بعض الفترات نتيجة ضعف الوعي بخطورتها وتأثيرها المباشر على الأمن الغذائي القومي، إلا أن توجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعامل بكل حزم مع أي تعدٍ، واتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة، أسهمت بشكل واضح في الحد من تلك الظاهرة.

ولفت إلى أن المتابعة المستمرة لكافة محافظات الجمهورية، والتشديد على الإزالة الفورية للتعديات، أديا إلى انخفاض كبير وملحوظ في أعداد ومساحات حالات التعدي على الأراضي الزراعية، إلى جانب ارتفاع معدلات الإزالة مقارنة بالفترات السابقة، بما يعكس فاعلية الإجراءات المتخذة على أرض الواقع.

وحول آلية التعامل مع حالات التعدي، أوضح عضام أن الوزارة فور اكتشاف أي مخالفة تقوم بتحرير محضر إثبات حالة ومحضر مخالفة وفقًا للنماذج المعتمدة، وطبقًا لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، مع إخطار مركز أو قسم الشرطة المختص لتحريك الدعوى القضائية، وكذلك إخطار الوحدة المحلية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وأضاف أن متابعة تلك الإجراءات تتم بشكل مستمر، سواء من خلال منظومة المتغيرات المكانية أو عبر المرور الميداني، بما يضمن إحكام الرقابة ومنع تكرار التعديات، وحماية الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها.