القاهرة 32 ℃
تدخل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الثامن والأخير خلال عام 2025 مساء غدا الخميس 25 ديسمبر، لبحث مصير الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتتشكل لجنة السياسة النقدية من 9 أعضاء تتضمن محافظ البنك المركزى، ونائبى المحافظ، و6 أعضاء من مجلس إدارة البنك المركزى، وتنفذ قرارات اللجنة عبر مجموعة من الأدوات والإجراءات، ولوضع قرارات لجنة السياسة النقدية موضع التنفيذ.
ويتمثل دور لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في مراجعة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تُعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم، وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار الفائدة.
وتعقد لجنة السياسة النقدية على مدار العام 8 اجتماعات لبحث مصير العائد على الإيداع والإقراض من خلال تقييم آخر التطورات، بواقع اجتماع كل 6 أسابيع.
وفي اخر اجتماع لها والذي عقد يوم 20 فبراير 2025، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21% و22% و21.5%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.5%.
وقالت اللجنة في بيان، إن قرار تثبيت سعر الفائدة يأتي انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وأوضح البيان أن المؤشرات العالمية تفيد باستمرار تعافي النمو الاقتصادي، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية.
ويأتي هذا الاجتماع وسط انقسام آراء المؤسسات المالية والخبراء حيث يرى فريق منهم أن المناخ الاقتصادي بات مهيئًا لاستئناف التيسير النقدي بخفض الفائدة، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم، وتحسن مؤشرات أداء مختلف القطاعات، إلى جانب المتغيرات الخارجية وعلى رأسها توجهات السياسة النقدية العالمية.
في المقابل يفضل فريق آخر من الخبراء التريث لضمان مسار مستقر في 2026، دون صدمات تضخمية، تزامنًا مع قرب استحقاق شهادات العائد المرتفع.
البنك المركزي
