بـ 127% نمو .. التسهيلات الائتمانية لـ"الصناعة" تتجاوز التوقعات

551.417 مليار جنيه زيادة شهدتها إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الصناعى بشقيه الحكومى والخاص من البنوك على مدار 5 سنوات بمعدل نمو بلغ 127%  ، فيما نمت التسهيلات الإئتمانية للقطاع الخاص الصناعى بنسبة 122% وبزيادة قدرها 476.451 مليار جنيه .

ففي عام 2021 بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الصناعي نحو 433.591 مليار جنيه، استحوذ القطاع الخاص منها على 389.224 مليار جنيه

وخلال عام 2022 ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية إلى 497.665 مليار جنيه، منها 463.458 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعى 

وفي عام 2023 واصل التمويل الصناعي صعوده  مسجلا 590.864 مليار جنيه كإجمالي تسهيلات ائتمانية ، بلغت حصة الائتمان للقطاع الخاص الصناعى منها 552.724 مليار جنيه 

وشهد عام 2024 طفرة غير مسبوقة في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع  لتقفز إلى 913.931 مليار جنيه، منها 790.097 مليار جنيه  للقطاع الخاص

امتد هذا التطور وبلغ قمته فى 2025 ليصل إجمالي التسهيلات الائتمانية إلى 985.008 مليار جنيه ،  استحوذ القطاع الخاص منها على 865.675 مليار جنيه  ، وذلك وفقا لما ورد فى أحدث تقرير للبنك المركزى عن شهر أغسطس 2025

ما هي مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية؟

و خلال ابريل الماضى ، أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، هذا وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.

تم الإعلان عن تلك المبادرة من قبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل و احمد كجوك وزير المالية، لدعم ومساندة الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على ان يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.

في إطار المبادرة سيستفيد المستثمرون من سعر عائد مخفض (15% فقط) لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، و التى تتضمن  حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية ، أوحال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.