حصاد التموين في حماية المستهلك خلال 2025.. رقابة صارمة وأسواق منضبطة

واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2025، القيام بدورها المحوري في ضبط الأسواق وحماية المستهلك، من خلال منظومة رقابية متكاملة تستهدف تحقيق الانضباط السعري، ومكافحة الغلاء والاحتكار، وضمان توافر السلع الاستراتيجية وجودتها، وعلى رأسها الدقيق والسكر والزيت، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويحافظ على استقرار الأسواق.

تنفيذ حملات ميدانية مستمرة على المنافذ التجارية والأسواق بمختلف أنواعها
وتعتمد الوزارة في هذا الإطار على انتشار عناصر الرقابة والتفتيش التابعة لها على مستوى الجمهورية، وتنفيذ حملات ميدانية مستمرة على المنافذ التجارية والأسواق بمختلف أنواعها، للتأكد من التزام التجار بالأسعار الرسمية المعلنة، وصلاحية وجودة السلع، ومنع ممارسات الغش التجاري والاحتكار.

تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التموينية
كذلك شهد عام 2025 تكثيفًا ملحوظًا للحملات الرقابية من جانب كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، مع التواجد الميداني المستمر في الأسواق الشعبية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الجملة والتجزئة، لضمان توافر السلع الأساسية وسلامتها، والتزام التجار ببيعها وفق الأسعار المعلنة والفواتير الصادرة.

كما ركزت الحملات على مواجهة محاولات احتكار السلع أو حجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها بقصد رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم، بما يحقق الردع العام ويحمي الاقتصاد القومي.

إحكام الرقابة على سلاسل تداول السلع الغذائية
عملت الوزارة على تشديد الرقابة على كافة حلقات تداول السلع الغذائية، بدءًا من أماكن الإنتاج مرورًا بالتخزين والنقل والتوزيع وحتى عرضها للبيع، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في جميع المراحل.

ويتم ذلك من خلال تنسيق مؤسسي مستمر مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث يتم سحب عينات دورية من السلع الغذائية لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تعزيز حق المستهلك في المعرفة
وفي إطار صون حقوق المستهلكين، شددت الوزارة على إلزام التجار بالإعلان الواضح عن أسعار جميع السلع المعروضة للبيع، بما يمكّن المواطن من المقارنة بين الأسعار واتخاذ قرار الشراء على أسس واضحة، ويسهم في الحد من الممارسات غير المشروعة.

الرقابة على المنتجات البترولية
قامت الإدارة العامة للرقابة على المنتجات البترولية بدور محوري في إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية، وضمان استقرار الإمدادات، وإدارة الأزمات، وتطوير منظومة دعم المواد البترولية بما يحقق كفاءة التشغيل ويحافظ على المال العام.

ويتم ذلك من خلال التنسيق المؤسسي المباشر مع الجهات المختصة بإنتاج وتوزيع المنتجات البترولية، مع استمرار الإشراف على منظومة الدعم ومتابعة كميات الصرف بمحطات تموين السيارات على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الغرفة المركزية للهيئة المصرية العامة للبترول، لضمان تلبية احتياجات المستهلكين واستقرار السوق.
آليات فعالة لضبط الأسعار وتوفير السلع

اعتماد آليات تنفيذية فعالة لضبط الأسواق
اعتمدت الوزارة خلال 2025 على مجموعة من الآليات التنفيذية الفعالة لضبط الأسواق، من أبرزها:

مبادرة "أسواق اليوم الواحد"
تم تدشين المرحلة الثانية والثالثة من مبادرة “أسواق اليوم الواحد”، التي تستهدف طرح السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، مع تقليل حلقات التداول، وتوفير فرص عمل لصغار التجار والمنتجين، والتخفيف من آثار موجات ارتفاع الأسعار.

معارض "أهلًا رمضان"
تم تنظيم أكثر من 800 معرض وشادر “أهلًا رمضان” بجميع محافظات الجمهورية خلال موسم 2025، لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة قبل وخلال شهر رمضان.

معارض "أهلًا مدارس"
شهد العام إقامة نحو 100 معرض رئيسي “أهلًا مدارس” على مستوى الجمهورية، لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ودعم الأسر المصرية مع بداية العام الدراسي.

الأسواق الحضارية
تم إنشاء أول سوق حضاري يضم 105 محال تجارية بمدينة نصر بمحور شيزو أبي، في إطار خطة تطوير الأسواق العشوائية وتوفير بيئة تجارية منظمة وآمنة.

التنسيق والتعاون المؤسسي والدولي
دعمًا لمستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عززت الوزارة خلال عام 2025 التعاون الإقليمي والدولي مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، من بينها (الأردن، الجزائر، تونس، قطر، العراق، زيمبابوي، بلغاريا، روسيا الاتحادية، كوريا الجنوبية، اليابان)، بهدف دعم برنامج الإصلاح الهيكلي، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ورفع كفاءة منظومات التجارة الداخلية.
كما تم التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في ملفات الأمن الغذائي، وعلى رأسها زيادة السعات التخزينية، وتوريد المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير شركات الصناعات الغذائية، وإبرام التعاقدات الخاصة بالسلع الاستراتيجية.