2025 عام الخسائر.. ارتفاع الأسمدة والسولار والأراضي يضاعف أعباء الفلاحين

خلال عام 2025، لم يحصد الفلاح المصري ثمرة تعبه وشقائه في الأرض، بقدر ما حصد موجات متتالية من الارتفاعات الحادة في مدخلات الإنتاج الزراعي، التي التهمت عائد المحصول، فبين قفزات غير مسبوقة في أسعار الأسمدة والتقاوي والأعلاف والسولار، والتى اختتمت بارتفاع أسعار إيجارات الأراضي الزراعية، وجد الفلاح نفسه محاصرًا بتكاليف متزايدة، في وقت لم تشهد فيه أسعار المحاصيل نفس الارتفاع، بل تراجعت الأسعار بشكل كبير، لتتحول الزراعة من مصدر رزق مستقر إلى معادلة خاسرة تهدد استمراره في الزراعة، ما أدى إلى تقلص هامش الربح وتحول الزراعة من مصدر رزق إلى عبء اقتصادي ثقيل على كاهل آلاف الأسر الريفية وتلقي بظلالها على مستقبل الإنتاج الزراعي في مصر.

حيث يعاني الفلاحون من زيادات متتالية في أسعار الأسمدة، سواء المدعمة أو الحرة، حيث أصبحت الكميات المدعمة غير كافية لتغطية الاحتياجات الفعلية للمحاصيل، ما يضطر المزارعين للجوء إلى السوق الحرة بأسعار تفوق قدرتهم، وهو ما يرفع تكلفة الفدان بشكل كبير، ومع ارتفاع أسعار الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية، بات كثير من الفلاحين يقللون معدلات التسميد، ما ينعكس سلبًا على الإنتاجية وجودة المحصول.

ولم تتوقف الأزمة عند الأسمدة، إذ شهدت أسعار التقاوي قفزات ملحوظة خلال 2025، خاصة التقاوي المعتمدة، ما دفع بعض المزارعين إلى استخدام تقاوي أقل جودة لتقليل التكلفة، رغم ما يحمله ذلك من مخاطر على الإنتاج.

كما ساهم ارتفاع أسعار السولار في تعميق الأزمة، خاصة مع اعتماد الزراعة بشكل أساسي على الوقود في تشغيل ماكينات الري والنقل والجرارات الزراعية، ما رفع تكلفة العمليات الزراعية من بداية الزراعة وحتى الحصاد، وأدى ذلك إلى زيادة الأعباء اليومية على الفلاح، الذي بات يدفع أكثر في كل خطوة من خطوات الإنتاج.

كما زادت معاناة الفلاحين مع الارتفاع الكبير في تكاليف العمالة الزراعية، التي أصبحت تمثل عبئًا إضافيًا على تكلفة الفدان، خاصة في مواسم الزراعة والحصاد، حيث ارتفعت أجور العمالة اليومية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص الأيدي العاملة المدربة، ما أجبر كثيرين على تقليص عدد العمال أو الاعتماد على أفراد الأسرة لتقليل النفقات، وهو ما انعكس في بعض الحالات على جودة العمليات الزراعية وسرعة إنجازها.

 ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ ارتفعت أسعار الشتلات الزراعية بشكل واضح، لا سيما شتلات الخضر والفاكهة، سواء المنتجة محليًا أو المستوردة، ما رفع تكلفة بدء الموسم الزراعي منذ مراحله الأولى، وأجبر بعض الفلاحين على تقليل المساحات المزروعة أو اختيار أصناف أقل تكلفة، رغم تأثير ذلك على الإنتاجية والعائد النهائي.

إلى جانب ذلك، شهدت إيجارات الأراضي الزراعية ارتفاعًا ملحوظًا خلال 2025، في ظل زيادة الطلب وقلة المعروض، ما أضاف عبئًا جديدًا على المزارعين المستأجرين، الذين يمثلون شريحة واسعة من الفلاحين، خاصة صغار المزارعين، ومع ارتفاع الإيجار، أصبحت تكلفة الفدان قبل الزراعة مرتفعة، ما يجعل أي تراجع في سعر المحصول بمثابة خسارة مباشرة.

أسعار المحاصيل الزراعية أقل من توقعات الفلاحين

وفي المقابل، جاءت أسعار المحاصيل الزراعية أقل من توقعات الفلاحين، حيث لم تعكس الأسعار عند البيع حجم الزيادة في تكاليف الإنتاج، سواء في محاصيل الحبوب أو الخضر أو الفاكهة.

 وأكد مزارعون أن الفارق بين تكلفة الزراعة وسعر البيع أصبح ضئيلًا، وفي بعض الأحيان يتحول إلى خسارة، خاصة مع تقلبات السوق وغياب آليات تسعير عادلة تضمن حدًا أدنى من الربح.

هذا الوضع دفع عددًا من الفلاحين إلى التفكير في تقليص المساحات المزروعة أو التحول إلى محاصيل أقل تكلفة، فيما لجأ آخرون إلى الخروج من النشاط الزراعي مؤقتًا، وهو ما يثير مخاوف حقيقية بشأن تأثير هذه الأزمة على الأمن الغذائي واستقرار الإنتاج الزراعي في المدى المتوسط.

ويرى خبراء زراعيون أن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل فعال قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع أسعار الغذاء للمستهلك النهائي، مؤكدين أن دعم الفلاح لم يعد خيارًا، بل ضرورة للحفاظ على استقرار القطاع الزراعي.

 ويطالب الفلاحون بإعادة النظر في منظومة دعم مستلزمات الإنتاج، وضبط أسعار الأسمدة والأعلاف، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية، إلى جانب وضع سياسات تسعير تضمن تحقيق عائد عادل يغطي تكلفة الإنتاج ويحقق هامش ربح معقول.

تقليل الخسائر والهروب من تكاليف العلاج والتغذية

حيث معاناة الفلاحين لم تتوقف هنا بل طالت الماشية وتفاقمت مع انتشار الأمراض، إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار الأعلاف، ما ضاعف حجم الخسائر، حيث لم تقتصر الأضرار على نفوق أعداد من الرؤوس الحيوانية، بل امتدت إلى اضطرار كثير من صغار المربين لبيع ما تبقى من ماشيتهم بأسعار منخفضة لتقليل الخسائر والهروب من تكاليف العلاج والتغذية، في وقت لم يعد فيه العائد يغطي نفقات التربية، الأمر الذي أدى إلى خروج عدد كبير من المربين من النشاط بالكامل.

في 2025، لم تكن معاناة الفلاح مجرد شكوى عابرة، بل أزمة حقيقية تعكس خلل بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، وتطرح تساؤلات حول مستقبل الزراعة في مصر إذا استمر الفلاح وحيدًا في مواجهة موجات الغلاء، دون مظلة حماية تحافظ على دوره كعمود أساسي للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.