أوضح الدكتور معاطي قشطة، الخبير الزراعي بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، أن زيادة المساحات المنزرعة بالقمح في الأراضي الجديدة تستلزم إعادة
في خطوة جديدة ضمن تحركات الحكومة لضبط أسواق الطاقة والصناعة، قررت مصر فرض رسوم تصدير مؤقتة على الأسمدة النيتروجينية، في ظل اضطرابات تشهدها الأسواق العالمية
شهدت أسعار الأسمدة المصرية الموجهة للتصدير ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بزيادة أسعار الطاقة عالميًا في ظل التوترات المتصاعدة بمنطقة مضيق هرمز،
وأوضح أن صناعة الأسمدة تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز الطبيعي، حيث يمثل أكثر من 60% من الطاقة المستخدمة في عمليات الإنتاج
الحرب الأخيرة أعادت ترتيب أولويات الدول، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة، في الوقت نفسه، كان لمضيق هرمز دور كبير في التأثير
وأوضح الجبلي أن هذه القفزة تعكس حالة الاضطراب التي تشهدها الأسواق الدولية نتيجة التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة، وما ترتب عليها من تأثيرات مباشرة
وأشار إلى أن انخفاض كميات الغاز الموردة قد يؤدي إلى تراجع حجم الإنتاج، ومن ثم ارتفاع أسعار الأسمدة الأزوتية، التي تمثل العمود
حيث يعاني الفلاحون من زيادات متتالية في أسعار الأسمدة، سواء المدعمة أو الحرة، حيث أصبحت الكميات المدعمة غير كافية لتغطية
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة،
تشهد تبايناً ملحوظاً في الأسعار ما بين منتجات الشركات الكبرى والجمعيات الزراعية، وذلك في ظل استمرار ارتفاع الطلب المحلي وتوسع حركة التصدير للخارج، ويأتي هذا في وقت تؤكد فيه وزارة الزراعة أن مصر باتت لاعباً أساسياً في سوق الأسمدة العالمية، حيث ارتفع معدل الإنتاج وتنوعت الأصناف المنتجة، ما عزز من مكانة البلاد بين كبار المصدرين.
في وقت تبذل فيه الدولة جهودًا كبيرة للحفاظ على استقرار وتأمين مستلزمات الإنتاج، تكشفت أزمة جديدة تتعلق بتراجع توريدات الأسمدة المدعمة إلى مخازن وزارة الزراعة، ما يهدد بانعكاسات مباشرة على موسم الزراعة الصيفي، وسط استمرار ارتفاع الأسعار في السوق الحرة.
رغم تصدر مصر المرتبة السابعة عالميًا في بإنتاج ضخم يصل إلى 17.9 مليون طن سنويًا، إلا أن المزارع المصري لا يزال يواجه صعوبات حقيقية في تأمين احتياجاته من السوق المحلي، بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار داخل السوق الحر، حيث وصلت شيكارة اليوريا إلى 1700 جنيه، والنترات إلى 1650 جنيهًا، والسوبر فوسفات إلى 1350 جنيهًا، وهي أسعار ترهق صغار الفلاحين وتؤثر على كفاءة الإنتاج الزراعي.
وسط استمرار موجة الغلاء التي تضرب مستلزمات الإنتاج الزراعي، يشهد سوق الأسمدة حالة من التوتر والارتباك، بالتزامن مع قرب ذروة الموسم الصيفي الذي يُعد من أكثر المواسم الزراعية كثافة في الزراعة والاستهلاك، ورغم إعلان انتظام صرف الحصص المدعمة عبر الجمعيات، وتأكيدها أن أسعار السوق الحرة خارج نطاق اختصاصها، يواجه المزارعون واقعًا مختلفًا على الأرض.
وزير الزراعة: نستهدف رفع المخزون الاستراتيجي إلى 400 ألف طن
مصانع الأسمدة في مرمى الأزمة.. توقف الإنتاج يهدد التصدير ويزيد الضغط على السوق المحلي
في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، دخلت مصر في أزمة طاقة جديدة، بعد انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل، ما أجبر الحكومة على تفعيل خطة طوارئ شاملة لإدارة الموارد وتوفير احتياجات الكهرباء خلال فصل الصيف.
تعتمد وتدوير المخلفات الزراعية بشكل كبير على الطاقة والكهرباء، حيث إن أي تحرك في أسعارهما يؤدي إلى زيادة الأعباء على المصنعين، بدءًا من الإنتاج وصولا للنقل، مما سيرفع أسعار السلع الغذائية والخدمات وفق كل قطاع بحسب رؤوساء شركات استطلعت «عالم المال» آراءهم.
قال المهندس محمد وحش المدير التنفيذي لشركة الهدي للتعدين والتنمية الزراعية، أن ارتفاع أسعار المحروقات والغاز يؤثر بصورة سلبية علي .
أشار المهندس معاوية العطار، المدير التنفيذي لشركة جرين ماتريكس إنترناشونال، إلى أن المدخل الرئيسي ل يعتمد على الغاز، ومع ارتفاع أسعار الوقود ينعكس ذلك على تكاليف النقل واللوجستيات، مما يزيد من الأعباء الإنتاجية.
تعتمد وتدوير المخلفات الزراعية بشكل كبير على الطاقة والكهرباء، حيث إن أي تحرك في أسعارهما يؤدي إلى زيادة الأعباء على المصنعين، بدءًا من الإنتاج وصولا للنقل.
يواجه المزارعون نقصا فى مع ارتفاع أسعارها ومنها زيادة تكاليف الإنتاج، مما يثير غضب الفلاحين ويجبرهم على اللجوء إلى السوق الحرة لتوفير الأسمدة نتيجة نقصها فى الجميعات الزراعية، تزامنا مع الأعباء التى يتحملها المزارع من رى وتقاوى ومبيدات وعمالة وغيرها، وهو ما يهدد الزراعة فى مصر، خاصة محصول القصب بتدهوره وقلة إنتاجه مما دفع البعض للجوء إلى بدائل أخرى، بعد وصول طن الأسمدة لـ20 و21 ألف جنيه.
20 مليون طن حجم إنتاج مصر ونستهلك 8 فقط
أعلنت شركة وقف مصانعها الثلاثة، لتلحق بها "سيدى كرير" للكمياويات و"موبكو" اللتين عطلتا مصانعهما أيضا بسبب نقص إمدادات الغاز، إذ تعتبر هذه الشركات عمالقة صناعة الأسمدة فى مصر.
ناشد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين الرئيس عبدالفتاح السيسى التدخل الفوري لحل أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحر وعدم توفرها حيث وصل سعر طن الأسمدة الي 17 ألف جنيه في ارتفاع غير مسبوق.