القاهرة 32 ℃
أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنها ستتولى رسميًا مسؤولية الرقابة على سلامة الأغذية بالسوق المحلي اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، وفي إطار تعزيز منظومة الرقابة المؤسسية على الغذاء في مصر.
اشتراطات هيئة سلامة الغذاء
هذه الخطوة تمثل نقطة تحول استراتيجية لضبط السوق المحلي وتعزيز الامتثال باشتراطات هيئة سلامة الغذاء، بما يضمن سلامة الغذاء ويعزز ثقة المستهلك، بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة.
حماية صحة المواطنين
وقال بيان هيئة سلامة الغذاء، أه هذه الخطوة تأتي بعد تنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان، لضمان انتقال سلس للاختصاصات دون التأثير على استمرارية الرقابة أو حماية صحة المواطنين.
أكدت الهيئة التزامها الكامل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان رقابة فعّالة وحماية صحة المواطنين.
وفي وقت سابق، تسببت تضارب الخطابات الصادرة عن كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة والسكان، في حالة من الارتباك والتشتت بين مراقبي الأغذية بوزارة الصحة، بشأن الجهة المختصة بمباشرة أعمال التفتيش والرقابة خلال الفترة الحالية.
وفي خطاب رسمي مؤرخ في 26 ديسمبر الجاري، طالبت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وزارة الصحة والسكان بانهاء توليها الكامل لاختصاصات الرقابة على سلامة ومراقبة الأغذية بالسوق المحلي، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 1 يناير 2026.
وطالبت بتوجيه مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات بوقف ممارسة أي اختصاصات رقابية تتعلق بسلامة الغذاء.
في المقابل، أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي، خطابًا لاحقًا إلى مديريات الشؤون الصحية، تضمن تعليمات بتنفيذ حملات تفتيش مكثفة على المنشآت السياحية والفندقية والمحال العامة والمطاعم والمنشآت الغذائية، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد.
وتضمنت تعليمات الوزارة متابعة الاشتراطات الصحية وسحب عينات غذائية لتحليلها معمليًا، والتأكد من حصول العاملين على شهادات صحية سارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، مع الإبلاغ الفوري عن حالات الاشتباه في التسمم الغذائي.
الصحة
