ماذا يحتاج القطاع الصناعي لزيادة الإنتاج والتصنيع؟ (خاص)

كشف عدد من رجال الصناعة والأعمال عن عوامل من شأنها النهوض بقطاع الصناعة وزيادة الإنتاج والتصنيع المحلي ورفع حجم الصادرات المصرية، مؤكدين أن أبرز هذه العوامل وأهمها إزالة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي والمستثمرين والاستماع إلى المصنعين والمستثمرين لمعرفة المشاكل والتحديات التى تواجههم.

تحديات تواجه القطاع الصناعى 

 بدوره يقول هانى صقر عضو شعبة الأدوات الكهربائية باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، عن عدد من التحديات تواجه الصناعة المحلية ،مشيرًا إلى أن إزالة هذه التحديات والمعوقات سيعزز من زيادة الصادرات وتنوع الموارد الدولارية وزيادة فرص العمل والتشغيل. 

وقال "صقر" فى تصريحات لـ"عالم المال" إنه في البداية يجب أن تنزل الحكومة ممثلة فى الجهات المعنية بقطاع الصناعة للمُصنع ولرجال الصناعة وليس العكس أن يذهب رجال الصناعة للحكومة ومشاهدة الوضع على أرض الواقع ومناقشة التحديات والمشكلات التى تواجه رجل الصناعة على الأرض والاستماع له، كما يجب تسهيل وتوفير وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين لتشجيع الصناعة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع الإسراع بالإفراج عن مستلزمات الإنتاج والخامات بالمنافذ الجمركية حتى تستمر المصانع  في الإنتاج وتحقيق احتياجات السوق المصرية وزيادة الصادرات، فضلا عن التحدى الأكبر والذى يشمل التداخل في القوانين بين هيئتي التنمية الصناعية والاستثمار.

تحديد أدوار الهيئات الصناعية والاستثمارية

وشدد "صقر" على ضرورة تحديد أدوار كل هيئة معنية بالاستثمار والصناعة بعيدا عن الأخرى والعمل علي فض أي صور لهذا التشابك، والذى يعطل الكثير من الاستثمارات وتشغيل المصانع، مطالبا  بتقنين أوضاع القطاع غير الرسمي في ظل ما يشهده السوق من منتجات مقلدة ومغشوشة تؤثرعلى سمعة الصناعة المحلية.

وأضاف صقر أن من التحديات التي تواجه الصناعة المصرية هي التقديرات الجزافية من الضرائب علي المصانع المصرية، مطالبا بسرعة البعد عن التقديرات الجزافية حتي لا نزيد الأعباء المفروضة علي القطاع الصناعي ويؤثرفي استمراره. 

 القطاع الصناعي هو قاطرة التنمية في مصر

وشدد على ضرورة أن تدرك الحكومة أن القطاع الصناعي هو قاطرة التنمية في مصر ومن اجل هذا يجب العمل علي دعم الصناعة المصرية وإزالة التحديات التي تواجهها حتي يتحقق الهدف المرجو بزيادة الصادرات المصرية وتحقيق النمو وزيادة فرص التشغيل ،مطالبا بمزيد من الحوافز وتسهيلات مصرفية للمُصنعين وإعفاء ضريبى للمستثمرين من أجل توطين الصناعة وزيادة الإنتاج والتصنيع المحلى.

من جهته يقول نادر عبد الهادى رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أنه اولا يجب إعادة النظر بطريقة عملية فى الميزة النسبية لكل مدينة وتميزها فى الصناعة من خلال تنظيم الصناعة داخل المحافظة وتوفيرأراضى صناعية مرفقة، رغم أن تسعير الأراضى أصبح مرتفع بشكل غير مناسب للمصنعين والمستثمرين أصحاب المشروعات الصغيرة "فى مرحلة البداية" مطالبًا أن تكون الأراضى الصناعية المرفقة بـ"حق الانتفاع" او الايجار، بالإضافة إلى الاهتمام بالبحث العلمى والتطوير ، فضلا عن مشاركة المصنعين والمستثمرين فى صناعة القرارالخاص بالصناعة .

تسهيل الإجراءات والتسجيل وتوفيرالأراضى الصناعية عوامل مهمة للقطاع

وأضاف "عبد الهادى" فى تصريحات لـ"عالم المال" أن تسهيل الإجراءات والتسجيل والتيسيرات والعمالة وتوفير الأراضى الصناعية المرفقة كلها  من شانها النهوض بقطاع الصناعة وزيادة الإنتاج والتصنيع وفى النهاية ارتفاع حجم الصادرات، مشيدا بافتتاح عدد من المصانع فى الفترة الأخيرة والتى تحتاج عمالة ومستلزمات إنتاج وهناك إنتاج محلى لهذه المنتجات والتشابك بين المشروعات الصغيرة والمصانع الكبيرة أمر جيد يخدم القطاع الصناعى وهذا هو المطلوب خلال الفترة المقبلة.

وزارة المالية تعلن تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة

وتابع أن الاهتمام برواد الأعمال  والتحول الرقمى، ساهم أيضا فى طفرة ملحوظة للقطاع الصناعى وبالنسبة للصناعة هناك عوامل أدت إلى هذه النهضة فى القطاع منها على سبيل المثال التيسيرات الضريبية التى اعلنت عنها وزارة المالية  للمشروعات الصغيرة  وفى انتظارالحزمة الجديدة التى اعلن عنها أحمد كجوك وزير المالية خلال الأيام الماضية والتى من شأنها تسهيلات وتيسيرات أكثرلأصحاب المشروعات الصناعية الصغيرة وبالتالى يعود ذلك على زيادة الإنتاج والتصنيع المحلى وزيادة الاستثمار.

البيروقراطية تعطل تشغيل المشروعات الصناعية 

وأشار رئيس شعبة البلاستيك إلى أنه مازال هناك البعض من الروتين "من توقيع اوراق،إنهاء تراخيص،تسجيل مصنع أو مشروع" والذهاب إلى عدة جهات فى القاهرة وفى العاصمة وكلها معوقات للمستثمرين والمصنعين.مناشدا وزارة الصناعة تنوع مراكز خدمة للمستثمرين والمصنعين فى كل منطقة أو كل محافظة حتى يسهل على المصنع والمستثمرأو وجود بديل لانهاء اوراق وخدمات الصناع