«أبوالمكارم»: خريطة استثمارية للصناعات الكيماوية بمشاركة الحكومة ومجتمع الصناع

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن مواصلة صادرات القطاع لنموها الإيجابي خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك زيادة واضحة لصادرات معظم بنود الصناعات الكيماوية، لافتًا إلى في حوار لـ"عالم المال" أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال 2025 حقق أداءً قويًا وإيجابيًا خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 7.723 مليار دولار، مقابل 7.027 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

وإلى نص الحوار..

حدثنا عن قطاع الكيماويات والأسمدة خلال 2025؟

قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال 2025 حقق أداء قويا وايجابيا خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 7.723 مليار دولار، مقابل 7.027 ملياردولار خلال نفس الفترة من عام 2024، محققة معدل نمو 10%، وحققت صادرات معظم بنود القطاع نموًا ايجابيًا وجاءت في المرتبة الأولى صادرات الأسمدة.

ما خطة المجلس خلال الفترة المقبلة؟

المرحلة المقبلة ستشهد تنسيق موسع بين الحكومة والمجالس التصديرية لوضع خريطة استثمارية واضحة للقطاع، تركز على توطين الصناعات الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

كما أن المجلس يعمل بالتوازي على تجميع رؤى ومقترحات مجتمع الصناع، بما يضمن تقديم مذكرة تعكس احتياجات السوق الفعلية وتدعم تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات الصناعية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الكيماوية، والحكومة تعطي أولوية كبيرة للاستثمار الصناعي، وضرورة وضع خطة استثمارية شاملة للمرحلة المقبلة على مدى خمس سنوات، بمشاركة فاعلة من مجتمع الأعمال الذي يعتبر نفسه جزءًا من منظومة الدولة لتحقيق معدلات النمو المطلوبة.

أعلنتم مذكرة ستقدم لمجلس الوزراء خلال شهر يناير الجاري ماذا تتضمن؟

بالفعل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة يقوم بإعداد مذكرة تفصيلية سيقدمها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك قبل 15 يناير الجاري، تتضمن حزمة من المقترحات التنفيذية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار الصناعي وتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الكيماوية باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي وزيادة الصادرات.

وتتناول المذكرة المزمع رفعها لمجلس الوزراء مجموعة من الحوافز والمقترحات العملية التي من شأنها تشجيع ضخ استثمارات جديدة، وتعزيز قدرة الشركات القائمة على التوسع، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، كما تتضمن مقترحات تتعلق بآليات التمويل الموجه للاستثمار الصناعي والتصديري، بما يساعد الشركات على تسريع تنفيذ مشروعاتها وزيادة طاقاتها الإنتاجية.

كيف ترى الاستثمارات الأجنبية الجديدة خلال الفترة الأخيرة؟

الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت على  مصر خلال الفترة الأخيرة شيء جيد ومن المتوقع ضخ استثمارات جديدة تبلغ نحو 1.8مليار دولار خلال العامين المقبلين، مدفوعة بخطط توسعية قائمة ومشروعات جديدة، خاصة في قطاع الأسمدة والكيماويات الأساسية والمتخصصة، والاستثمارات المتوقعة تشمل القطاعين العام والخاص، وهو الامر الذي يعكس ثقة المستثمرين في الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الصناعات الكيماوية، خاصة في ظل ما تشهده مصرمن تطور في البنية التحتية الصناعية، وتحسن مناخ الأعمال، واهتمام الدولة بدعم الاستثمار الإنتاجي والتصديري.

ما المستهدف في قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الفترة المقبلة؟

القطاع يتجه لتحقيق طفرة جديدة في حجم الصادرات، حيث من المتوقع أن تصل إلى 9.5 مليار دولار مع نهاية 2025، هذا المستهدف يمثل نسبة نمو لا تقل عن 12% لهذا العام، كما أن القطاع، الذي يمثل 16 صنف من المنتجات المتنوعة، يُعد شريك أساسي واستراتيجي لقطاعي الزراعة والأغذية، وقطاع الكيماويات هو المورد الأساسي للأسمدة والمخصبات والمبيدات اللازمة للإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى ذلك، يورد القطاع مادة البلاستيك اللازمة لتصنيع الصوب الزراعية، البتروكيماويات وصناعة البلاستيك تُعد شريكاً أساسياً وحيوياً لصناعة التعبئة والتغليف، و"بدون البلاستيك لن يكون هناك تعبئة أو تغليف".

كيف ترى المرحلة الحالية بالنسبة للاستثمارات الجديدة؟

المرحلة الحالية تتطلب ضخ استثمارات جديدة لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، مع التركيز على أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على تحقيق نمو مستدام وزيادة الصادرات، مع وجود رؤية واضحة وتوقعات محددة للسياسات الاستثمارية والتشريعية خلال الخمس سنوات المقبلة، بما يساعد القطاع الخاص على وضع خطط توسعية دقيقة مبنية على بيانات واضحة ومعلنة، تعزز الثقة وتدعم اتخاذ القرار الاستثماري.

هل المنتج المحلي أثبت جودته وتنافسيته في الأسواق الصناعية الخارجية؟

المنتج المصري بالفعل خلال الفترة الأخيرة أثبت جودته وتنافسيته في الأسواق الصناعية المتقدمة، والدليل على ذلك أن إيطاليا تحتل المركز الأول بين الدول الأوروبية المستوردة لمنتجات القطاع، ما يدل على قدرة مصر على اختراق الأسواق الأوروبية بجودة عالية وسعر منافس، وتركيا أيضا جاءت في المركز الأول عالميا بين المستوردين غير الأوروبيين.

وأين نحن من الأسواق الإفريقية؟

الإنجازالأكبرلقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة كان اختراق السوق الإفريقي، والدعم الحكومي وتغيير آليات العمل ساهم في تحقيق هذا النجاح، فضلا عن حضور وزير الخارجية في معظم البعثات التجارية، ما أضفى قوة وثقلا وساهم في تسهيل نفاذ المنتج المصري للأسواق الإفريقية.

ما أبرز الأسواق الخارجية التي حققت الصادرات المصرية نموا فيها خلال 2025؟

هناك بعض الأسواق حققت نمواً ملحوظاً، أبرزها البرازيل وإسبانيا وفرنسا وليبيا، مدفوعة بزيادة الطلب على الأسمدة، والبتروكيماويات، والكيماويات غير العضوية، ومنتجات الزجاج والمنظفات، وجاء قطاع الأسمدة والمبيدات في صدارة قائمة المنتجات الكيماوية المصدرة إلى السوق البرازيلي، كما أن الصادرات المصرية إلى هذا السوق تشمل كذلك مجموعة واسعة من المنتجات.