ما أبرز ملامح خطة الحكومة لزيادة إنتاج الأسماك وتحقيق اكتفاء 114% بحلول 2030؟

يعد قطاع الثروة السمكية في مصر أحد الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات، يشهد هذا القطاع تطورًا مستمرًا في ظل جهود الدولة لتطوير مزارع الاستزراع السمكي وتحسين جودتها، مما يعزز من قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية وتوسيع قاعدة صادراته إلى الأسواق العالمية.

 ويتميز قطاع الثروة السمكية بتنوع مصادره الإنتاجية، بين المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي، مما يمنحه مرونة كبيرة في مواجهة التحديات الاقتصادية، كما يسهم في توفير آلاف الفرص الوظيفية، فضلاً عن دوره البارز في رفع الدخل القومي من خلال تصدير الأسماك إلى أسواق دولية عدة، مما يعكس التزام الدولة بتطويره بشكل مستدام ليكون ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.

وبدوره قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، إن قطاع الثروة السمكية في مصر قد حقق تطورات إيجابية ملحوظة في السنوات الأخيرة، مما عزز من مكانته كأحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، موكدًا أن إجمالي إنتاج الأسماك في مصر تجاوز 2 مليون طن، حيث بلغ إنتاج المصايد الطبيعية حوالي 426 ألف طن، مما يشكل 21% من إجمالي الإنتاج، بينما يمثل إنتاج الاستزراع السمكي حوالي 79% من الإنتاج الكلي.

وأكد رئيس الجهاز أن مزارع الاستزراع السمكي شهدت تحسنًا ملحوظًا في جودة الإنتاج والنمو، بعد تطبيق معايير الجودة العالمية على المنتجات السمكية، مضيفًا أن هذه التطورات أسهمت في زيادة الطلب على الأسماك في الأسواق المحلية والدولية، كما تم تطوير البنية التحتية للقطاع، حيث تم رفع كفاءة الموانئ وإنشاء مرافق جديدة للتعبئة والتغليف، مما ساعد على الحفاظ على جودة المنتجات وفتح أسواق جديدة في القارة الأوروبية بعد استيفاء المعايير الصحية المطلوبة.

وأشار إلى أن التوسع الكبير الذي شهده قطاع الاستزراع السمكي في مصر من خلال إنشاء العديد من المزارع الحديثة وتنويع الأسماك المستزرعة، ساهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز فرص التصدير، مضيفًا أن هناك تعاونًا دوليًا مستمرًا من خلال عقد شراكات لتبادل الخبرات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مشاركة مصر في العديد من المحافل الدولية الخاصة بالقطاع السمكي، مما يعزز مكانتها كداعم رئيسي في السوق العالمية.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، ذكر مصيلحي أن الحكومة تستهدف وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 زيادة إنتاج الأسماك ليصل إلى 1.8 مليون طن، بما يمثل نسبة 95% مقارنة بعام 2020، كما أعلن عن هدف الحكومة في تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي من الأسماك تبلغ 114% بحلول عام 2030، مؤكداً أن هذه الخطط تعكس التزام الدولة بتطوير القطاع السمكي بشكل مستدام وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.