القاهرة 32 ℃
أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن التعاونيات الزراعية تدرس حاليًا إدخال عدد من التعديلات على قانون التعاون الزراعي، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة المزروعة، إلى جانب معالجة التحديات المرتبطة بتسويق المحاصيل، في ظل الدور المحوري الذي يقوم به القطاع التعاوني في دعم الزراعة المصرية.
وأوضح حمادة، أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد من أهم الأدوات الداعمة للقطاع الزراعي، وركيزة أساسية في تطويره والنهوض به، لما يتيحه من إمكانات لتقديم خدمات الإرشاد الزراعي، والمشاركة في تسويق بعض المحاصيل، فضلًا عن تنفيذ أعمال الحصر الميداني، وتقديم خدمات الحيازة الزراعية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والوزارات ذات الصلة، بهدف حل المشكلات التي تواجه المزارعين سواء خلال مواسم الزراعة أو في مراحل التسويق.
وأضاف رئيس الاتحاد، أن قيادات الحركة التعاونية الزراعية منفتحة على إدخال تعديلات على قانون التعاون الزراعي، من شأنها توسيع نطاق الخدمات المقدمة للفلاحين، والمساهمة في زيادة معدلات الإنتاج، إلى جانب حل عدد من المشكلات المتراكمة التي يعانيها القطاع التعاوني الزراعي.
وأشار حمادة إلى أن هذا التوجه يأتي انطلاقًا من إيمان الحركة التعاونية بدور الدولة ومؤسساتها الوطنية، التي لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، وتلبية احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمحاصيل الزراعية في السوق المحلية، مؤكدًا أن التعاونيات الزراعية تمثل أحد الأذرع المهمة للدولة في تنفيذ سياساتها الزراعية ودعم صغار المزارعين.
جلسات الحوار الوطني حول التعديلات المقترحة
وأوضح رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن الجلسة الأولى من جلسات الحوار الوطني بشأن التعديلات المقترحة على قانون التعاون الزراعي، إلى جانب الجلسات التحضيرية التي سبقتها، شهدت مناقشات جادة وموسعة، وطرحت خلالها العديد من الرؤى والأفكار الهادفة إلى تطوير القانون، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مكتسبات القطاع التعاوني الزراعي، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.
وأكد أن التعاونيات الزراعية، على مدار تاريخها، لم تدخر جهدًا في دعم القطاع الزراعي والمزارعين، وتعزيز معدلات الإنتاج الزراعي، مستندة إلى ما تمتلكه من إمكانات تنظيمية وبشرية، وما يقدمه العاملون بالقطاع التعاوني من خبرات متراكمة، مشيرًا إلى أن أي تعديلات تشريعية يجب أن تبني على هذا الدور التاريخي، وتسهم في تمكين التعاونيات من أداء مهامها بكفاءة أكبر خلال المرحلة المقبلة.
واختتم حمادة تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي يواصل عقد جلساته التشاورية والنقاشية بشأن تعديلات قانون التعاون الزراعي، في إطار حرصه على الخروج بصيغة تشريعية متوازنة، تحقق مصالح المزارعين، وتدعم التنمية الزراعية المستدامة، وتعزز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
