القاهرة 32 ℃
350% نمو شهدته الحصيلة الضريبية منذ عام 2016 اذا ما قورنت بالحصيلة التقديرية للعام 2025 ، اذ ارتفعت الحصيلة الضريبية خلال الفترة من العام المالي 2016-2017 وحتى التقدير للعام المالي 2024-2025، من 462.0 مليار جنيه إلى نحو 2.08 تريليون جنيه ، اذ قفزت الحصيلة الضريبة من 1.26 تريليون جنيه في 2022-2023 إلى 1.63 تريليون جنيه في 2023-2024، ثم إلى 2.08 تريليون جنيه وفقا لبيانات وزارة المالية .
وتوقع سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تطور ملحوظ فى الحصيلة الضريبية خلال العام 2026 بعد أن نجحت الحزمة الاولى من التيسيرات الضريبية فى استقطاب أكثر من 640 ألف ممول لأول مرة ،وذلك بفضل ما اتاحته مصلحة الضرائب من امكانية تسجيلهم خلال 6 أشهر من صدور القانون في 12 فبراير 2025، حتى 11 أغسطس 2025 ، ما عزز من توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مع تخفيف الأعباء عن المواطنين وأكد أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نجاح خالف كافة التوقعات
إذ أثمرت عن تحصيل أكثر من 90 مليار جنيه و أوضح أن أن الحزمة الثانية من التيسيرات تأتي استجابة لطلبات المستثمرين الملتزمين الذين يسددون الضريبة في مواعيدها، ويسعون للحصول على المزيد من التيسيرات ، وتضم 25 بند تهدف إلى تسهيل التعامل الضريبي وتعزيز الشراكة بين الممولين والدولة و استعرض اهم تلك البنود فى إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة دمغة، و التى تم تطبيقها سابقا في 2018 و2020 ونجحت في تبسيط التعاملات داخل البورصة، وتقليل المنازعات، ودعم نمو سوق المال
وأشار فى تصريح لـ"عالم المال" إلى أن هناك مزايا نسبية لصالح الممولين المنتظمين اذ توفر لهم المصلحة سرعة استجابة لتلبية احتياجاتهم، وإعفائهم من الإجراءات المعقدة نظرا لانخفاض المخاطر لديهم ، مما يسهل عمليات الفحص الضريبي وإلغاء المنازعات و أوضح أن رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات كانت من أبرز المشكلات، حيث كانت المدة القانونية لرد الضريبة تصل إلى 45 يوم وفق القانون رقم 3 لسنة 2020، بينما تم تقليصها الآن إلى 5 أيام عمل فقط ، وهو ما يسهل عملية التصدير ويضمن حقوق المصدرين
موعد إعلان الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية
و تابع أن الحزمة الثانية تتضمن إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح على الشركات التابعة للشركات القابضة، لتفادي الازدواج الضريبي وتخفيف الضغط على الشركات العاملة في مصر كما ثبتت مصلحة الضرائب حساب ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5%، ويمكن للمواطن سدادها مباشرة عبر تطبيقات الهاتف المحمول والحصول على المخالصة فورا ،
أما فيما يخص ضريبة القيمة المضافة، فقد تم تخفيض العبء على المتعاملين، وإعفاء الأجهزة الطبية، بما في ذلك مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي، لتسهيل وصول الخدمات للمواطنين.
وتوقع أن يتم اعتماد الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية خلال الربع الأول من العام 2026 كونها ما زالت قيد الحوار المجتمعي مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لاستطلاع المقترحات قبل صدورها بشكل رسمى
وزارة المالية
