«الري» تواصل تنفيذ خطة قومية لتنمية الموارد المائية وترشيد الاستخدام

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة شاملة للمشروعات القومية، إلى جانب وضع رؤى مستقبلية تستهدف تنمية الموارد المائية في مصر، وذلك في ظل تزايد معدلات الاستخدام من مختلف القطاعات، وعلى رأسها الزراعة والصناعة وتوفير مياه الشرب، مقابل ثبات الموارد المائية المتاحة من نهر النيل ومصادر أخرى، مثل معالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية المياه.

إدارة الموارد المائية في مصر بشكل مستدام

كما تستهدف وزارة الموارد المائية والري دعم مجالات البحث العلمي والهندسي المرتبطة بإدارة الموارد المائية بشكل مستدام، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في هذه الموارد، وحمايتها من الهدر والتلوث، وتعزيز كفاءة استخدامها على المدى الطويل.

وفي هذا الإطار، تنفذ الوزارة خطة طموحة لتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية، من خلال التوسع في استخدام نظم الري بالرش والتنقيط بدلًا من الري التقليدي بالغمر، لا سيما في الأراضي الرملية، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.

من جانبه، أكد الدكتور علاء عبد الله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، أن التحول من أنظمة الري التقليدية إلى أنظمة الري الحديثة في مصر يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لمواجهة التحديات المائية والزراعية المتزايدة التي تواجه البلاد.

وأوضح ، أن مصر تعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه، الأمر الذي يفرض ضغوطًا متزايدة على الموارد المائية في ظل التوسع السكاني والنمو الزراعي والصناعي.

وأشار الصادق، إلى أن تطبيق نظم الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط والرش، يعد من الحلول الفعالة لتحسين كفاءة استخدام المياه، حيث تسهم هذه النظم في تقليل الفاقد الناتج عن التبخر والتسرب مقارنة بالأنظمة التقليدية، ما يحقق استخدامًا أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية.

كما تتبنى وزارة الموارد المائية والري مجموعة من الإجراءات الفعالة للحفاظ على جودة المياه وسلامتها، والحد من مصادر التلوث والهدر، وترشيد الاستهلاك، في إطار جهودها للتصدي للتحديات المائية الحالية، وتلبية الزيادة المتنامية في احتياجات قطاعات الزراعة ومياه الشرب.