الاتحاد الأوروبي يصرف مليار يورو لمصر دعمًا للاقتصاد الكلي والموازنة العامة

في إطار تنفيذ إعلان ترفيع العلاقات بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024، أعلن عن صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لصالح مصر.

ويأتي هذا التمويل ضمن الشريحة الأولى للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة (MFA)، وذلك عقب نجاح مصر في تنفيذ 22 إصلاحًا هيكليًا ضمن المرحلة الأولى، التي تم صرفها في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، إلى جانب تنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا إضافيًا ضمن الشريحة المقرر صرفها خلال الأسبوع الجاري.

ومن المقرر صرف الشريحتين الثانية والثالثة من المرحلة الثانية خلال عام 2026، بما يعزز جهود الدولة في دعم الموازنة العامة وزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على البرامج والمشروعات التنموية المختلفة، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.