أحمد عبد الفتاح: الطرح في البورصة وسيلة فعالة للتمويل وسداد الديون

قال أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال، إن معضلة خفض الدين العام في مصر مرتبطة بشكل كبير بالشركات الكبرى والمملوكة للدولة في هيكل الدين والتمويل، موضحاً أن أهم الشركات والكيانات ذات المديونية المرتفعة في مصر، شركات قطاع الأعمال العام تاريخيا من اكبر مصادر المديونية بسبب ضعف الكفاءة التشغيلية وتآكل رأس المال، أمثلة قطاعات  الغزل والنسيج وتم عمل خطة التطوير ورفع كفاءة القطاع من جديد الحديد والصلب والعمل على التصفية الى الآن وبعض شركات الكيماويات والأسمدة، موضحاً أن أغلب ديون هذه الشركات بنوك حكومية أو وزارة المالية او هيئات عامة وقد تكون مجتمعه، وشركات البنية التحتية والطاقة واستثمارات ضخمة طويلة الأجل ،دعم أسعار تاريخي فجوة بين التكلفة وسعر البيع بخلاف شركات النقل واللوجستيات، وسكك حديد مصر وبعض شركات النقل البحري، وبعض الكيانات تعتمد على تمويل مصرفي ضخم توسعات راسمالية كثيفة، لكن بقدرة عالية على إعادة الجدولة.

وتابع متسائلاً أن هل لدى الشركات وسائل تمويل بديلة غير الديون، نعم، لكن استخدامها ضعيف نسبيا في مصر مقارنة بالأسواق المتقدمة، ومنها زيادة رأس المال، طرح أسهم جديدة اكتتابات خاصة أو عامة يقلل المديونية، يخفض نصيب السهم من الأرباح، وتخوف المساهمين من التخفيف، والطرح في البورصة وسيلة فعالة لتمويل التوسعات ،وتسديد جزء من الديون وتحسين الحوكمة والشفافية.

وأشار إلى أن المشكلة في توقيت السوق ضعف التقييمات أحياننا او الشراكات الاستراتيجية مستثمر صناعي صندوق سيادي مستثمر أجنبي، وما لها من مزايا تمويل و خبرة تشغيلية بدون أعباء فوائد التمويل من التدفقات النقدية ، واعادة استثمار الأرباح، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والبيع الجزئي للأصول، وبيع أراضٍ غير مستغلة، والتخارج من أنشطة غير اساسية، الصكوك والسندات غير التقليدية، صكوك إسلامية، سندات خضراء، وسندات مرتبطة بالمشروعات بميزة تكلفة أقل أحيانا وجذب مستثمرين جدد خفض الدين العام في مصر لن يتحقق فقط بخفض الاقتراض الحكومي، بل يحتاج تقليل اعتماد الشركات العامة على البنوك تعميق سوق رأس المال، وتشجيع التمويل بالملكية بدل الدين، وإصلاح الشركات الخاسرة لا تمويل خسائرها.