"مجلس الوزراء": مصر تتصدر إفريقيا في الاستثمار الأجنبي المباشر

ألقت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" الضوء على  التقرير الصادر في يناير 2026  الذى أكد فيه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الأونكتاد" أن مصر تصدرت قائمة الدول الإفريقية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بإجمالي 11 مليار دولار عام 2025، لتصبح أكبر وجهة استثمارية في القارة الإفريقية للعام الرابع على التوالي.

تصدرت مصر، قارة أفريقيا من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتى بلغت 11 مليار دولار نهاية 2025، محافظة على موقعها كأكبر مستضيف للاستثمارات المباشرة في القارة، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.

أوضح التقرير، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول منخفضة الدخل شهدت تراجعًا عامًا بنسبة 5%، لتصل إلى 159 مليار دولار، وهو ما يثير القلق، نظرًا لاعتماد هذه الدول على الاستثمارات الأجنبية كمصدر رئيسي للتمويل الخارجى.

وفى سياق التوزيع الإقليمي، أظهر التقرير أن موزمبيق سجلت أعلى معدل نمو فى تدفقات الاستثمارات المباشرة بنحو 80%، لتصل إلى 6 مليارات دولار، مدفوعة باستئناف وتسريع أعمال البناء في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الكبرى، فيما عادت أنغولا إلى مستويات إيجابية بعد تسع سنوات متتالية من صافى التصفية، مع تسجيل نحو 3 مليارات دولار تدفقات.

وعلى الصعيد العالمى، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول متوسطة الدخل بنسبة 4% خلال العام الماضي 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة التدفقات إلى أمريكا اللاتينية والكاريبى بنسبة 24%.

وأضاف التقرير، أن البرازيل ظهرت بتسجيلها 89 مليار دولار، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، مدعومة بالاستثمارات في الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء، رغم ضعف إعلانات المشاريع الجديدة.

أما الهند فتصدرت المشهد في آسيا، إذ شهدت ارتفاعًا ملحوظًا فى الاستثمارات بنسبة 73% لتصل التدفقات إلى 47 مليار دولار، مع التركيز على الاستثمارات فى الخدمات والتصنيع ضمن سياسات دمج البلاد في سلاسل الإمداد العالمية، بينما انخفضت الاستثمارات في الصين للعام الثالث على التوالي بنسبة 8% لتصل إلى 107.5 مليار دولار، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية وعالية النمو.

وأوضح التقرير، أن نشاط تمويل المشاريع الدولية أظهر مرونة نسبية، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات الدولية في الدول منخفضة الدخل بنسبة 7% لتصل إلى 218 مليار دولار، بينما انخفض عدد المشاريع بنسبة 5% فقط، مع اختلافات إقليمية ملحوظة بين الدول.