القاهرة 32 ℃
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين أن إعفاء المسكن الخاص من أي ضريبة عقارية حق أصيل، ويكفي أن يكون المواطن مصريًا يؤدي واجباته تجاه دولته.
و أضاف المهندس داكر عبد اللاه أن منزل السكن ليس برفاهية، ولا مشروع استثماري،وإنما يمثل الأمن والأمان لأي لأسرة مصرية وارتباطه بالضرائب مساس بالاستقرار الاجتماعي ولذلك لابد من إعفاء كامل ونهائي للمسكن الخاص.
و أوضح أن فكرة رفع حد الإعفاء المثار الحديث عنها حاليا من ٥٠ الف جنيه إلى مائة الف جنيه بالطبع سيكون ذلك في مصلحة محدودي الدخل فقط في ظل ارتفاع اسعار العقارات حاليا و كذلك معدلات التضخم التي تسبب هذا الارتفاع أما متوسطي الدخل سيقع على عاتقهم في حالة تطبيق الضريبة العقارية على السكن تحمل النسبة الأكبر من فاتورة هذه الضريبة مما يؤثر على معيشتهم .
وأوضح أن مجلس النواب منوط به دراسة أبعاد هذه الضريبة بكل جوانبها ومدى تأثيرها العكسي على حياة المواطنين و نحن على قناعة تامة أن مجلس النواب المنتخب من المواطنين سينحاز لمصالحهم و يحد من الضغوط عليهم بضريبة عقارية قد لا تمثل عنصرا مهما في موارد الدولة بقدر ما تؤثر على قاعدة كبيرة من المواطنين بصورة عكسية .
يقضي قرار الضرائب العقارية الجديد برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، تخفيفا للعبء عن الأسر المصرية وتماشيا مع الظروف الاقتصادية الحالية.
ويشمل الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القصر، مع تقييده بوحدة عقارية واحدة فقط لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية، كما تضمنت التعديلات المقترحة نصا تشريعيا يضمن تطوير إجراءات الطعون والتقدير، حيث منح المكلف حقا مستقلًا في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، بجانب حقه في الطعن على التقدير الإيجاري.
وألزم مشروع القانون مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ 60 يوما على الأقل، لتعزيز الشفافية والثقة بين المكلف والإدارة.
كما تتضمن إضافة نصوص تسمح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما ييسر على المكلفين ويمثل خطوة نحو الرقمنة الشاملة للنظام الضريبي.
مصلحة الضرائب العقارية
