شعبة المحمول ترفض ارتفاع أسعارالهواتف وأي ممارسات احتكارية للشركات المُصنعة

أعلنت شعبة الإتصالات والمحمول بالغرفة التجارية للقاهرة رفضها أي ارتفاع في أسعارالهواتف المُصنعة في مصرورفضها لأي إستغلال وأي ممارسة إحتكارية تقوم بها الشركات المصنعة إستغلال لوقف الإعفاء الجمركي للمسافرين.

وكانت شعبة تجارالمحمول بغرفة الجيزة التجارية، كشفت خلال الاسبوع الماضى عن زيادات جديدة في الأسعار أعلنت عنها أغلب شركات المنتجة للهواتف الذكية محليًا؛ وذلك بنسب تتراوح فينا بين 5 و15%، مجددةً مطالبها باستبعاد الهاتف المحمول من قائمة السلع الترفيهية بالمنظومة الجمركية خاصة مع تحولها بشكل كامل لسلعة أساسية بل واستراتيجية مع الاعتماد شبه الكامل عليها بالمنظومة التعليمية.

وجاء الارتفاع تزامنا مع قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف الواردة من الخارج، وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي رغم الدعم الحكومي، وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية فى تصريحات سابقة لـ"عالم المال" .

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في يناير الجاري إنهاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الراكب، بعد فترة إعفاء سابقة استمرت لدعم التوطين.

ويفرض القرار رسوما جمركية وضريبية تصل إلى نحو 38% من قيمة الجهاز 10% جمارك و 14% ضريبة قيمة مضافة، و 5% رسم تنمية ورسوم أخرى لجهاز التنظيم، مع منح مهلة 90 يوما لتسديد الرسوم أو إيقاف الجهاز عن الشبكات المحلية.

فى سياق أخر أعلنت شعبة الإتصالات و المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن التصريحات الإعلامية التي يدلي بها حمد النبراوي ليس لها أي أساس من الصحة ولا تمثل قطاعها من قريب أو بعيد وهذا رأيه الشخصي ومسئول عنه.

 وأضافت الشعبة في بيان لها أن حمد النبراوي هو ليس عضو بهيئة مكتب الشعبة، ومن ثم رأيه خاص به  وأن هيئة مكتب الشعبة المكونة من محمد طلعت ،وليد رمضان ، عاهد المنصوري ، حسن عفيفي، هي  المنوطة رسميا بعرض مشكلات القطاع  ومخاطبة الجهات المعنية عن طريق الغرفة.

 وأكدت الشعبة إن ما يدلي به حمد النبراوي من تصريحات صحفية قد يساء فهمها ومن ثم تؤثر علي العلاقات بين الشعبة وبعض الجهات أو حتي ما بين أصحاب القطاع نفسه، وكذلك بين أفراد الشعب المصري بالداخل والمغتربين ولذلك فإن الشعبة عن طريق الغرفة هي التي تقوم بمخاطبة المسئولين بالطرق الشرعية وبصورة رسمية فيما يتعلق بالمشكلات أو المقترحات والمطالب وفي الوقت المناسب.

 وانتقد البيان التصريحات التي يقوم بها النبراوي وينسبها إلي الشعبة وتؤدي إلي خلق مشكلات مع بعض الجهات وبين التجار وبين المواطنين المصريين بالداخل والخارج ، وهذا غير مقبول في ظل الظروف الحالية التي تسعي بها الدولة إلي الاستقرار خاصة في الأنشطة التجارية لدعم الاقتصاد.