اللمعي: نسعى لزيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لأكثر من 15 مليار دولار

كشف عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس الأعمال المصري التركي عن تنظيم زيارة عمل إلى تركيا خلال أبريل المقبل تتضمن عقد الدورة 17 لمجلس الأعمال المصري التركي وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري التركي المنعقد بالقاهرة بالتزامن مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر على رأس وفد كبير من رجال الأعمال الأتراك إذ أكد اللمعي أن المنتدى يمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح أن المنتدى يشهد حضورًا رفيع المستوى من القيادات الحكومية ومجتمعي الأعمال في مصر وتركيا مما يعكس جدية الجانبين في دفع التعاون الثنائي نحو اَفاق أوسع تقوم على الشراكة والتكامل.

وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين ترتبط بشراكة قوية مع مجلس العلاقات الخارجية التركي "DEIK" لأكثر من 33 عامًا أسفرت عن تأسيس مجلس الأعمال المصري التركي عام 1993 الذي عقد حتى الاَن 16 اجتماعًا رفيع المستوى أسفرت توصياته الاستراتيجية عن شراكات واتفاقيات ناجحة.

وسلط الضوء على ما حققته مصر من استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال السنوات الأخييرة شملت تطوير العاصمة الإدارية الجديدة والمناطق الاقتصادية في قناة السويس والمناطق الصناعية وشبكات الطرق في 27 محافظة بالإضافة تطوير شبكة النقل والمواصلات والسكك الحديدية والموانئ البحرية والبرية حيث حقق ميناء شرق بورسعيد المركز الثاني عالميًا هذا العام. 

وأكد اللمعي أن الشعبين المصري والتركي يتمتعان بتكامل اقتصادي وثقافي ويشكلان سوقًا مشتركة تتجاوز 200 مليون نسمة ما يتيح فرصًا كبيرة للتعاون الصناعي والتجاري والاستثماري.

كما طرح عددًا من المقترحات لتعزيز التعاون بين البلدين منها تشجيع التصدير المتبادل للأسواق الإقليمية ودراسة إنشاء مركز تصديري مشترك للأسواق الإفريقية وتطوير شبكات لوجستية لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الدول المجاورة لتركيا والعمل على زيادة التبادل التجاري ليصل إلى أكثر من 15 مليار دولار إلى جانب تعزيز التعاون الصناعي عبر إقامة صناعات مشتركة وزيادة القيمة المضافة.

وشدد اللمعي على أن العلاقات بين مصر وتركيا تتجاوز التاريخ والمصالح الاقتصادية لتقوم على رؤية مستقبلية مشتركة ترتكز على الشراكة والتكامل والتنمية المستدامة مؤكدًا أن الدعم السياسي المتبادل من قيادتي البلدين يشكل الأساس لانطلاق مرحلة جديدة من التعاون والاستثمار المثمر بما يخدم مصالح الشعبين.