القاهرة 32 ℃
حقق احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري ارتفاعا بقيمة 2.6 مليار دولار، خلال يناير 2026، مدفوعا بارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا، ما أسهم في تعزيز إجمالي الاحتياطي الأجنبي للبلاد، رغم تراجع أرصدة العملات الأجنبية.
وكشف البنك المركزي المصري، في بيانات رسمية له، أن قيمة احتياطي الذهب ارتفعت إلى نحو 20.7 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقارنة بنحو 18.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025، مسجلة زيادة قدرها نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر واحد.
وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بالارتفاعات القوية في أسعار الذهب العالمية، والتي انعكست على القيمة الدولارية للمخزون الموجود لدى البنك المركزي، في ظل اعتماد الذهب كأحد الأصول الآمنة التي تدعم استقرار الاحتياطيات النقدية وتوفر حماية من تقلبات الأسواق العالمية.
وفي المقابل، أظهرت البيانات تراجع احتياطي العملات الأجنبية إلى نحو 31.7 مليار دولار بنهاية يناير، مقابل نحو 33.3 مليار دولار في ديسمبر، بانخفاض بلغ نحو 1.6 مليار دولار، وهو ما يعكس تحركات في مكونات الاحتياطي ضمن سياسة إدارة الأصول وتنويعها.
ورغم هذا التراجع، ارتفع إجمالي صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 52.6 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقارنة بنحو 51.5 مليار دولار في ديسمبر، بزيادة بلغت نحو 1.14 مليار دولار، ما يشير إلى تحسن إجمالي المركز النقدي الخارجي للبلاد.
ويعكس ارتفاع احتياطي الذهب توجها واضحا من البنك المركزي نحو تعزيز مكونات الاحتياطي بالأصول الأكثر أمانا واستقرارا، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، حيث يعد الذهب أحد أهم أدوات التحوط التي تستخدمها البنوك المركزية للحفاظ على استقرار احتياطياتها.
وتؤدي الاحتياطيات الأجنبية دورا محوريا في دعم استقرار العملة المحلية، وتأمين احتياجات البلاد من الواردات، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد، ما يجعل الحفاظ على مستويات قوية من الاحتياطي أحد المؤشرات الرئيسية على متانة الوضع النقدي للدولة.
البنك المركزي
