وزارة الزراعة تنفي وجود أزمة دواجن.. وتؤكد تذبذب الأسعار موسمي

في ظل الجدل المتزايد حول أسعار الدواجن خلال الأيام الأخيرة، أكدت وزارة الزراعة أن السوق المحلي لا يعاني من أي نقص في المعروض، مشددة على أن الإنتاج المحلي يقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، موضحًا أن ما تشهده الأسعار من ارتفاعات متقطعة لا يرتبط بأزمات إنتاج أو نقص في الكميات، وإنما بعوامل موسمية مرتبطة بحركة الطلب.

اكتفاء شبه كامل ولا أزمة في المعروض

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن بنسبة تصل إلى 97%، وهو ما يعكس توافر السلعة بصورة شبه كاملة داخل المزارع والأسواق، موكدًا أن الإنتاج المحلي يغطي احتياجات الاستهلاك بدرجة كبيرة، ولا توجد أي أزمة تتعلق بكميات الدواجن المعروضة للمواطنين.

وأوضح أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأعلاف، مشيرًا إلى أن أسعار الأعلاف لم تشهد أي زيادات خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي ينفي وجود أسباب إنتاجية مباشرة وراء ارتفاع الأسعار الذي تم رصده في بعض الفترات.

تذبذب الأسعار مرتبط بالمواسم لا بالإنتاج

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن أسعار الدواجن شهدت تذبذبًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث سجلت في بعض الفترات ما بين 115 و120 جنيهًا للكيلو، قبل أن تعاود التراجع سريعًا إلى مستويات تتراوح بين 95 و97 جنيهًا. وأكد أن هذا التذبذب لا يرتبط بندرة المنتج أو نقص المعروض في السوق.

وأوضح أن الارتفاع المؤقت يرجع في جانب كبير منه إلى زيادة الإقبال على الشراء مع اقتراب شهر رمضان، وهو ما ينعكس على حركة التداول ويرفع الأسعار بشكل مؤقت، دون أن يكون هناك خلل في منظومة الإنتاج أو التوزيع.

منافذ حكومية لضبط السوق ومنع الاحتكار

وأكد خالد جاد أن الدور الأساسي لوزارة الزراعة يتركز في ضمان توافر المنتج واستمرارية طرحه في الأسواق، إلى جانب المساهمة في ضبط السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أن ذلك يتم من خلال التوسع في المنافذ الحكومية والأسواق المنظمة التي تتيح الدواجن والسلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على تجهيز عدد كبير من المنافذ الثابتة والسيارات المتنقلة لطرح الدواجن والسلع المختلفة، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق التوازن السعري خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الطلب الموسمي.