شعبة الاستثمار العقاري تطالب بإعادة النظر في تقسيم وتصنيف المناطق السكنية.. ما الأسباب؟

طالبت شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية بإعادة النظر في تقسيم وتصنيف المناطق السكنية بالعاصمة طبقا للقرار رقم ٩٧٨ لسنة ٢٠٢٦ مشيرة إلى أن هذا التصنيف مخالف للواقع فقد تم بموجب هذا القرار تُصنَّف مناطق شعبية تعاني نقص خدمات وبنية تحتية متهالكة على أنها مناطق مرتفعة المستوى.

وقال  المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقارى عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين إن القرار رقم 978 لسنة 2026 الخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية وتقسيم المناطق السكنية، جاء بتقسيم غير واقعي، لا يعكس حقيقة الأحياء ولا الظروف الاقتصادية لسكانها.

و أشارعبد اللاه إلى انه نتيجة لهذا التصنيف سيترتب عليه إيجارات غير منطقية و أعباء تمثل تهديد مباشر للاستقرار السكني و شعور بالظلم بدل العدالة مؤكدا ان الجميع مع تنظيم العلاقة الإيجارية، ومع التطوير ولكن وفق معايير عادلة و موجودة على الارض و ليست اجتهادات .

وناشد  عبد اللاه فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم بضرورة مراعاة كل الأبعاد و منها مراعاة ملاك اتظلموا سنين طويلة و أيضا مستأجرين محدودي الدخل ليس لهم سكن بديل ولا يقدروا على الإيجارات الجديدة ولذلك لابد من للمناقشة والحوار المجتمعي حول قانون الايجارات القديمة و  يشترك فيه كل الأطراف 
مالك و مستاجر و قامات قانونية ويتم التعديل بشكل تدريجي وليس مرة واحدة.

الجدير بالذكر ان محافظة القاهرة اعتمدت مؤخرا القرار رقم 978 لسنة 2026، والخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية وتقسيم المناطق السكنية في العاصمة، والذي أصدره الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والقانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

و نصت المادة الأولى من قرار محافظ القاهرة على تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني والخاضعة للقانون الجديد إلى ثلاث فئات محددة بالألوان كالتالي:ـ المناطق المتميزة: ويُرمز لها باللون الأخضر،ـ المناطق المتوسطة: ويُرمز لها باللون الأصفر، المناطق الاقتصادية: ويُرمز لها باللون الأحمر.