9.94 مليار دولار حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر حتى فبراير 2025

شارك مكتب التمثيل التجاري المصري في باريس في حدثين رفيعي المستوى استهدفا دعم الشراكة الاستراتيجية، واستعراض فرص الاستثمار الأخضر، ومتابعة تطورات اللوجستيات البحرية والتجارة الزراعية والغذائية في أوروبا.

في إطار جهود التمثيل التجاري المصري لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية أولاً: استعراض فرص الاقتصاد المصري أمام مجتمع الأعمال الفرنسي

وحسبمنشور على الصفحة الرسمية لجهاز التمثيل التجارى المصرى فقد شارك الوزير المفوض التجاري باسم بدر، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في باريس، في ندوة نظمتها غرفة التجارة الفرنسية العربية (CCFA) بمقرها في باريس تحت عنوان “آفاق الاقتصاد المصري والشراكات مع فرنسا خلال عام 2026” بحضور ممثلي جمعية الأعمال الفرنسية Business France، إلى جانب قيادات كبرى الشركات الفرنسية العاملة في قطاعات النقل والطاقة وإزالة الكربون.

ثانياً: مشاركة فاعلة في فعالية AGROFRET ومتابعة الأداء اللوجستي لمحور نهر السين،وشارك المكتب في النسخة الثالثة من فعالية AGROFRET التي نظمها HAROPA PORT بالتعاون مع ISEMAR، والتي ناقشت تحديات اللوجستيات البحرية لقطاع المنتجات الزراعية والغذائية في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وتغير مسارات التجارة الدولية.

واستعرضت الفعالية مؤشرات الأداء اللوجستي لموانئ محور نهر السين (Le Havre وRouen وParis)، حيث بلغت إجمالي حركة البضائع خلال عام 2024 نحو 81.19 مليون طن، وتمت مناولة 2.6 مليون حاوية مكافئة، إلى جانب استثمارات بلغت نحو 1.3 مليار يورو خلال الفترة 2020–2025 لتطوير البنية التحتية وسلاسل التبريد وتعزيز قدرات النقل متعدد الوسائط.

وأكدت المناقشات أهمية التكامل بين النقل البحري والنهري والسككي والبري، بما يسهم في تحسين الكفاءة وخفض الانبعاثات الكربونية، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد الأوروبية.

وفي ضوء ما تم استعراضه، يفتح الأداء المتطور لموانئ محور نهر السين، وعلى رأسها ميناء Le Havre كبوابة بحرية رئيسية لشمال أوروبا، فرصاً واعدة أمام الصادرات المصرية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والمنتجات المبردة، والكيماويات، والمنتجات الهندسية.

ويمثل النموذج متعدد الوسائط الذي يربط بين الموانئ البحرية والنقل النهري والسككي فرصة استراتيجية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الداخلية الفرنسية ومنطقة إيل دو فرانس، عبر سلاسل إمداد منخفضة الانبعاثات وأكثر كفاءة من حيث التكلفة والوقت.

تطور إيجابي في مؤشرات التبادل التجاري والاستثماري

وفي هذا الإطار، أشار الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تشهد تطوراً إيجابياً ملحوظاً، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي لتبلغ بنهاية عام 2024 نحو 1.154 مليار يورو مقارنة بـ 1.116 مليار يورو في عام 2023، بمعدل نمو بلغ 3.4%.

كما سجلت الصادرات المصرية خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 671.41 مليون يورو مقارنة بـ 562.442 مليون يورو خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بما يعكس استمرار الزخم في حركة التجارة الثنائية.

وأضاف أن الاستثمارات الفرنسية تمثل أحد أهم ركائز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات الفرنسية في مصر حتى فبراير 2025 نحو 9.94 مليار دولار أمريكي، بما يعكس ثقة المستثمرين الفرنسيين في مناخ الاستثمار المصري والفرص الواعدة التي يوفرها السوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد أن التمثيل التجاري المصري سيواصل العمل على تعميق التعاون مع الشركاء الفرنسيين في مجالات الاستثمار الأخضر والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويدعم أهداف التنمية المستدامة.