القاهرة 32 ℃
وفق تقرير صادر عن شركة "Mordor Intelligence" لأبحاث السوق، بلغ حجم سوق خدمات الطعام في مصر نحو 10.35 مليار دولار في 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 11.83 مليار دولار بنهاية 2026، وصولًا إلى 23.1 مليار دولار بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يقدَّر بنحو 14.3% خلال فترة التوقعات.
وتواصل مطاعم الخدمة السريعة تصدّر السوق، مستحوذة على نحو 45.9% من إجمالي الحصة السوقية في 2025، مستفيدة من تقديم وجبات منخفضة التكلفة وسريعة التحضير، بما يتلاءم مع حساسية المستهلك المصري للأسعار وضيق الوقت في البيئات الحضرية، وفي المقابل، تظهر المطاعم الإلكترونية كأسرع القطاعات نموًا، مدفوعة بالطلب المتزايد على التوصيل وانخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بالمطاعم التقليدية، وهو ما جعلها خيارًا جاذبًا للمستثمرين ورواد الأعمال على حد سواء.
وساهم الانتشار الواسع لمنصات التوصيل الرقمية في إعادة تشكيل خريطة السوق، حيث عززت شركات مثل "طلبات" من حضورها عبر الاستثمار في شبكات المتاجر المظلمة وربط خدمات توصيل الطعام بتجارة البقالة السريعة، وهو ما قلّل من تكاليف “الميل الأخير” ووسع نطاق الوصول الجغرافي للمطاعم.
على مستوى هيكل السوق، ما تزال المنافذ المستقلة تهيمن على المشهد بحصة تتجاوز 70% من السوق في 2025، ما يعكس قوة المطاعم العائلية والمحال الصغيرة وبائعي الطعام المحليين، الذين يتمتعون بمرونة عالية وقدرة على التكيف مع تغيرات الطلب والأسعار.
أما المواقع الجغرافية، فتظل المطاعم القائمة في المناطق المستقلة والأحياء السكنية هي الأكثر انتشارًا، بينما تبرز مواقع السفر، مثل المطارات والمنتجعات، كأسرع القطاعات نموًا، مدعومة بتعافي السياحة ومشروعات التطوير الكبرى، وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي.
ويُتوقع أن يؤدي هذا النوع من المشروعات إلى خلق طلب مضاعف على خدمات الطعام، سواء من الزوار أو من العمالة المرتبطة بالبناء والتشغيل.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يواجه السوق تحديات جوهرية، أبرزها ارتفاع تضخم أسعار الغذاء وتقلب سلاسل الإمداد، إلى جانب تأثير خفض قيمة العملة على تكلفة المكونات المستوردة والمعدات. كما يشكل نزوح العمالة الماهرة، خاصة الطهاة، إلى أسواق الخليج ضغطًا إضافيًا على تكاليف التشغيل والأجور. وتظل قدرة المطاعم على الموازنة بين تمرير التكاليف للمستهلك والحفاظ على الطلب عاملًا حاسمًا في استدامة النمو.
المطاعم
