6.4 مليار دولار حجم الاستثمارات المرتقبة بسوق السكر المحلي بحلول 2030

يُتوقع ارتفاع حجم سوق السكر من 5.431 مليار دولار في 2025 إلى نحو 6.354 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.19% خلال الفترة 2025–2030، وفقًا لتقرير صادر عن شركة Knowledge Sourcing Intelligence لأبحاث السوق.

جاء ذلك في تقرير حديث صادر عن الشركة ، بينما يتركز إنتاج قصب السكر في مصر بشكل رئيس في صعيد مصر، الذي يمثل نحو 77% من إجمالي المساحات المزروعة، بينما تسهم منطقة مصر الوسطى بنحو 15%، تليها منطقة الدلتا بنسبة 8%. 

ويعكس هذا التوزيع الجغرافي ارتباط الزراعة بمواقع المصانع ومصافي التكرير، بما يسهم في تقليل تكاليف النقل وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد، كما تشهد زراعة بنجر السكر توسعًا ملحوظًا في إطار خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وتلعب السياسات الحكومية دورًا محوريًا في دعم القطاع، حيث أطلقت الحكومة مشروع "مستقبل مصر" في يناير 2022، والذي يهدف إلى إنتاج سلع من بينها بنجر السكر في منطقة الدلتا الجديدة غرب البلاد، مع تخصيص نحو 35 ألف فدان لزراعة البنجر، كما تقدم الدولة حوافز إنتاجية ودعمًا سعريًا للمزارعين، إضافة إلى دعم أسعار السكر للمستهلكين ضمن منظومة التموين، حيث يُتاح الكيلو المدعوم بسعر أقل من الأسعار العالمية.

وقد ارتفعت أسعار توريد بنجر السكر من 700 جنيه في 2022 إلى ألف جنيه في 2023، ثم إلى 1200 جنيه في 2024، في ظل زيادة الطلب من قطاع الصناعات الغذائية والحلويات، كما ارتفع إنتاج مصر من السكر من 2.76 مليون طن في موسم 2022/2023 إلى 2.78 مليون طن في 2023/2024، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الطاقة الإنتاجية.

ويستفيد السوق كذلك من النمو السكاني، حيث يزداد عدد السكان بمعدل يقارب 2.4% سنويًا، مع إضافة نحو مليوني نسمة سنويًا، ما يؤدي إلى ارتفاع مستمر في استهلاك السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها السكر، وينقسم السوق إلى عدة قطاعات تشمل السكر المحبب، مكعبات السكر، السكر البودرة، وشراب السكر، كما يتم تصنيفه بحسب المصدر إلى سكر القصب وسكر البنجر، وبحسب الاستخدام إلى قطاع الأغذية والمشروبات والقطاع الدوائي، إضافة إلى قنوات التوزيع الإلكترونية والتقليدية.

ويضم المشهد التنافسي عددًا من الشركات الفاعلة في السوق، من بينها “Wilmar International Ltd”، و"Südzucker AG"، و"Canal Sugar"، و"Nile Sugar"، إلى جانب شركات محلية أخرى تسهم في تعزيز الإنتاج والتكرير والتوزيع داخل السوق المصري.

وبوجه عام، يشير تحليل شركة Knowledge Sourcing Intelligence إلى أن سوق السكر في مصر يتجه نحو نمو معتدل ومستدام حتى عام 2030، مدعومًا بالسياسات الحكومية، وزيادة الإنتاج المحلي، وارتفاع الطلب الاستهلاكي، مما يجعله قطاعًا مهمًا ضمن منظومة الأمن الغذائي المصري.