بلغ حجم استثمارات سوق الزيوت النباتية نحو 887.63 مليون دولار بنهاية 2025، مع توقعات بنموه إلى 936.27 مليون دولار في 2026، مدفوعًا باستمرار الطلب المنزلي وتوسع شبكات التكرير والتوزيع المحلية، حسب تقرير حديث صادر عن شركة IMARC Group العالمية لأبحاث السوق.
ووفق التقرير الذي حصلت "عالم المال" على نسخة منه، يرجح أن يصل السوق إلى 987.57 مليون دولار في 2027، ثم نحو 1.1 مليون دولار في 2028، قبل أن يتجاوز نحو 1.2 مليار دولار في 2031.
وحسب التقرير، شهد سوق الزيوت النباتية في مصر نموًا ملحوظًا مدفوعًا بارتفاع الاستهلاك المحلي واعتبار الزيت سلعة غذائية أساسية لا غنى عنها في كل منزل، ووفقًا لبيانات "IMARC Group"، بلغ حجم السوق نحو 841.50 مليون دولار في عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى نحو 1.5 مليار دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.48% خلال الفترة من 2025 إلى 2033.
ويعكس هذا النمو اعتماد السوق المصري بصورة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاته من الزيوت الغذائية، حيث يتم استيراد نحو 98% من الاستهلاك المحلي، في وقت يظل فيه زيت النخيل المكون الرئيسي، مستحوذًا على الحصة الأكبر من السوق نظرًا لانخفاض تكلفته وكفاءته الصناعية.
تدخلات حكومية
وتلعب الهيئة العامة للسلع التموينية دورًا في توفير الزيت عبر منظومة البطاقات التموينية، ما يضمن استقرار الطلب حتى في ظل تقلبات الأسعار العالمية.
ووفق التقرير، يشهد السوق تحولًا تدريجيًا في أنماط الاستهلاك، مع تزايد توجه المستهلكين، خاصة في المناطق الحضرية مثل القاهرة والإسكندرية، نحو الزيوت الصحية مثل دوار الشمس والذرة والزيتون والكانولا، ويأتي ذلك مدفوعًا بارتفاع الوعي الصحي ومخاوف السمنة وأمراض القلب، إضافة إلى حملات التوعية الغذائية.
كما أعلنت الحكومة في مايو 2025 عن خطط لمضاعفة سعات تخزين الزيوت في ميناء الإسكندرية إلى 150 ألف طن بحلول 2026، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتقليل مخاطر تقلبات سلاسل الإمداد.