كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية لتنويع مصادر الطاقة وتأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي، مؤكداً أن مصر في مأمن من تداعيات إغلاق مضيق هرمز أو تعطل الإمدادات العالمية الناتجة عن الحرب الإيرانية.
مسارات بديلة وآمنة
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر صحفي للحكومة اليوم الثلاثاء، أن منظومة الطاقة المصرية تعتمد حالياً على مسارات لوجستية مرنة؛ حيث يتم استقبال شحنات الغاز وتفريغها في ميناء دمياط عبر البحر المتوسط، أو عبورها قناة السويس وصولاً إلى سفن التغييز في العين السخنة، معلناً عن عودة إحدى سفن التغييز للعمل خلال الشهر الجاري بعد انتهاء عمرتها السنوية.
وأشار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن سفن التغييز العاملة في مصر سمحت بضخ 2750 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي منذ العام الماضي، مما منح الدولة آلية مرنة لإدخال الشحنات كإضافة قوية للإنتاج المحلي والخطوط المجاورة.
كما أكد التحول الاستراتيجي لنظام التعاقدات طويلة الأجل (التي تتراوح بين 3 إلى 12 شهراً) بدلاً من الشراء بالأسعار الفورية المتقلبة.
موقف أسعار الوقود
من جانبه، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج وتأثيرات الصراع الإقليمي على مصر، موضحاً أن الحكومة تتابع بدقة أسعار النفط والغاز العالمية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه لا توجد خطط حالية لزيادة أسعار الوقود، ولم يتم وضع سيناريوهات للتحريك إلا في حال استمرار الحرب الإيرانية وارتفاع التكاليف العالمية بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أن الاستقرار الحالي هو الأولوية القصوى للحكومة.