شعبة الاتصالات تضع روشتة لخفض أسعار الهواتف ومنع التهريب (خاص)

وصف وليد رمضان نائب رئيس شعبة الإتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي روشتة عاجلة لتخفيض أسعار الهواتف المحمولة فى مصر والقضاء على التهريب نهائيا على حد قوله. 

إلغاء الضرائب والرسوم علي مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول

وقال "رمضان" فى تصريحات لـ"عالم المال " إن الروشتة تتكون من بنود إذا تم تطبيقها ستنخفض أسعار الهواتف فى مصر منها إلغاء الضرائب والرسوم علي مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول "وذلك  ينتج عنه تخفيض سعر الهواتف المحمولة المصنعة محليا مما يفتح لها حصة تصديرية كبيره وبالإستفادة بالإتفاقيات الدولية مثل الكوميسا وأغادير والإتفاقية الأوربية الميركوسور تتيح للمنتج المصري النفاذ لأسواق 2 مليار نسمة " . 

إعفاء 2 هاتف كل عامين "بشرط أن يتم ربط الهاتف بالرقم القومي 

وتابع "رمضان" ويجب السماح لكل مسافر إعفاء ٢ هاتف كل عامين "بشرط أن يتم ربط الهاتف بالرقم القومي ورقم هاتف المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي لمدة عام وعند الإستعلام عنه علي تطبيق تليفوني يظهر أنه "محظور" البيع لمدة عام" (إقتراح مؤقت لحين اتمام خفض الأسعار وحتي يتم السيطرة علي التلاعب وتطمئن أجهزة الدولة وتسمح بإعادة الإعفاء).

شعبة الاتصالات تطالب بتشكيل  لجنة رباعية لمراقبة الأسعار 

وأشار إلى ضرورة سرعة تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء وعضوية  شعبة الإتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، لجنة الإتصالات بمجلس النواب، جهاز حماية المستهلك، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، متابعا : وبعد التأكد من نجاح المقترح رقم ١ وتطبيق الرقابة من خلال المقترح رقم ٣ يتم إلغاء المقترح رقم ٢ لأنه سيكون بشكل مؤقت لحين استقرار الأسعار لتكون داخل مصر مثل أسعار السعودية والإمارات والكويت بل وأرخص وبهذا يتم إرضاء المصريين بالداخل والخارج للإستخدام الشخصي وعدم السماح بتحويل الإعفاء للتجاري