القاهرة 32 ℃
فى ظل المتغيرات التى تحدث فى المنطقة، تتجه الأنظار إلى مدى تأثر السوق المصرية بتلك التطورات، خاصة فيما يتعلق بتوافر السلع الاستراتيجية واستقرار الأسعار. غير أن المؤشرات الحالية تعكس حالة من الجاهزية والاطمئنان، مدعومة بمخزون استراتيجى آمن وإجراءات استباقية عززت قدرة الدولة على احتواء أى تداعيات خارجية وضمان استمرار تلبية احتياجات المواطنين دون اضطرابات.
أكد الدكتور علاء عز، مستشار اتحاد الغرف التجارية، أن استمرار الأحداث السياسية لفترة طويلة قد ينعكس على سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف النقل، مع احتمالية ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية. إلا أنه شدد على أن مصر اتخذت خطوات استباقية خلال الأعوام الماضية عبر إنشاء شبكة متكاملة من الصوامع والمخازن الاستراتيجية، بهدف حماية السوق المحلية من أى تداعيات خارجية، سواء تمثلت فى تذبذب الأسعار أو تعطّل سلاسل التوريد.
وأوضح أن حجم المخزون الاستراتيجى لمعظم السلع الأساسية يكفى لمدة تصل إلى ستة أشهر، وهو ما يضمن عدم تأثر المواطن المصرى بأى آثار جانبية محتملة. كما أشار إلى أن الدولة لديها القدرة، إذا تطلب الأمر، على تقليص أو إيقاف الاستيراد لفترة قد تصل إلى عام كامل لحين استقرار الأوضاع، دون أن ينعكس ذلك سلباً على توافر السلع.
وأضاف عز أن مصر لن تتأثر بشكل مباشر من غلق مضيق هرمز، حيث يمكن إعادة توجيه الصادرات المصرية إلى دول الخليج عبر البحر الأحمر، مروراً بالموانى السعودية، ثم استكمال النقل برا إلى باقى دول الخليج. كما أن وجود خطوط «الرورو» المخصصة لنقل الشاحنات يوفر بديلاً عملياً يضمن استمرار حركة التجارة دون تعطّل.
من جانبه، أكد الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية، بالاتحاد العام للغرف التجارية أن القطاع يمتلك مخزوناً استراتيجياً من معظم المنتجات يكفى لمدة ستة أشهر، وذلك وفق خطة استراتيجية بدأ تنفيذها منذ عام 2019، ما يعزز قدرة السوق على تجاوز الأزمات السياسية العالمية.
لكنه أشار إلى أن استيراد مستلزمات الإنتاج فى الوقت الراهن يواجه تحديات، إذ تعتمد مصر بشكل أساسى على النقل البحرى لكونه الأقل تكلفة، بينما ترتفع تكلفة الشحن الجوى إلى خمسة أضعاف تقريباً، فضلاً عن تضاعف تكاليف التأمين ثلاث مرات. وأوضح أن غالبية الخامات تأتى من شرق آسيا والهند والصين، ما يجعل حركة الإمداد عرضة للتأثر حال استمرار حالة عدم الاستقرار. وحذر من أن استمرار الأوضاع المضطربة لأكثر من ستة أشهر قد يدفع الشركات للمطالبة بتحريك أسعار الأدوية، خاصة مع احتمالات ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكاليف الاستيراد.
بدوره، توقع المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، ألا تشهد أسعار السيارات أى انخفاضات حتى نهاية شهر رمضان، فى ظل تداعيات التصعيد العسكرى بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. وأوضح أن بعض الشركات التى كانت تدرس تقديم تخفيضات قد ترجئ قراراتها، بل وقد تتجه إلى رفع أسعار بعض الطرازات إذا استمرت الأزمة.
وأشار إلى أن أى اضطرابات جيوسياسية تؤدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحرى والتأمين وأسعار الطاقة، وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد السيارات ومكوناتها، خاصة أن السوق المصرية يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد سواء للسيارات كاملة الصنع أو لمكونات الإنتاج، ما يجعله أكثر تأثراً بالتقلبات الإقليمية والعالمية.
وأخيرا تبقى الرسالة الأساسية أن المخزون الاستراتيجى القوى يشكل صمام أمان للسوق المحلية، بينما تظل تطورات المشهد السياسى العالمى عاملاً حاسماً فى تحديد اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
السلع الاستراتيجية
