أكد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قطاع تعبئة وتغليف المواد الغذائية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التجارة الداخلية، خاصة ما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، مشدد
كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن مواصلة جهودها لتطوير منظومة الرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية، مؤكدة ارتفاع إجمالي عدد المخازن المسجلة
لسوق المحلية شهدت خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في أسعار السكر، رغم الضغوط العالمية والتوترات الجيوسياسية
وأوضح الجبلي أن تأكيد الرئيس السيسي على ضمان مخزون آمن من السلع الاستراتيجية لمدة طويلة يعتبر رسالة طمأنة للشعب المصري،
وكشف التقرير الأسبوعي للهيئة عن تنفيذ زيارات تفتيشية شملت مواقع تخزين القمح ومضارب الأرز وعددًا
أوضح غراب، أن قرارات الحكومة إيجابية وجاءت في توقيت مناسب، مشيدا بقرار العمل عن بعد وترشيد الإنفاق الحكومي وغلق المحال في
نادت أصوات اقتصادية خلال الأيام الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعى بوقف تصدير المنتجات المصرية وتحديدا السلع الاستراتيجية "
فى ظل المتغيرات التى تحدث فى المنطقة، تتجه الأنظار إلى مدى تأثر السوق المصرية بتلك التطورات، خاصة فيما يتعلق بتوافر السلع الاستراتيجية واستقرار الأسعار.
وأوضح أباظة أن المرحلة الراهنة تفرض التحول من مفهوم “الإدارة المحلية” إلى “الإدارة الإنتاجية”، بحيث
تسعى الحكومة على مدار الأشهر الماضية في تأمين مخزون لكافة السلع الأساسية تحديدا، حيث وضعت الحكومة آليات مدروسة وخططاً منهجية لإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية سواء من حيث وفرة السلع الغذائية أو تنويع مصادر وارداتها، وضمان سلامتها وتوزيعها لتغطي جميع احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية .
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الموقف الخاص بتدبير الأقماح، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس/ مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعميد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية يكفي لأكثر من 6 أشهر، ويصل الي 13 شهرا في بعض السلع.
قال حازم المنوفي، عضو ، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، إن سوق السلع الغذائية مستقرة بشكل كبير نتيجة استقرار وثبات سعر صرف الدولار في سوق الصرف المصرية، وهو ما يعني عدم وجود مبررات لزيادة أسعار السلع، لافتًا إلى أن ما يثار حول زيادة عالميًّا ليس له أي أساس من الصحة، ومؤكدًا أن التجار لا يفضلون زيادة سعر أي سلعة؛ لأنها تؤدي إلى حدوث ركود في الطلب عليها، وبالتالي تؤثر على ربح التاجر ودورة رأس المال، كما أن زيادة الأسعار تؤدي إلى تآكل رأسمال التاجر.
يثمن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع ، موضحا أنه من المشروعات القومية الزراعية الصناعية العملاقة التي سيكون لها أثر كبير في إحداث طفرة زراعية صناعية في مصر ما يعود بالخير الكبير علي الاقتصاد القومي خلال السنوات المقبلة.
أشار محمد نعمة الله، الخبير الزراعي، إلى أن السوق المصرية تعاني من غياب الانضباط بشكل كبير بسبب ضعف الرقابة على الأسواق وعدم وجود آليات لتوازن الأسعار، لافتًا إلى أن السوق المصرية تتسم بضعف البنية التشريعية وعدم وجود نظام فعال للسيطرة على الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، فضلاً عن غياب القطاع التعاوني بشكل شبه كامل في العمليات الإنتاجية والتسويقية.
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بدور شركات قطاع الاعمال العام بتوفير السلع من خلال شركاتها التابعة، مطالبا بتطوير هذه الشركات والبعد عن تصفيتها لما تقدمه للدولة المصرية من توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية أيضًا الاستقلال الاقتصادي للدولة، حيث تسهم هذه الشركات في تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية وتعزيز الإنتاج المحلي، مما يحسن ميزان المدفوعات ويحافظ على استقرار العملة الوطنية.
أصدر المركز الإعلامي تقريره الأسبوعي الـ49، وذلك عن الفترة من 6 - 12 يناير الجاري والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:
نفذت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الأعوام التسعة الماضية، مشروعات كبرى وشراكات ناجحة حققت الأمن الغذائي لمصر، وساهمت في تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها السكر، رغم التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن الصراعات السياسية العالمية.
قال الدكتور محمد القرش معاون والمتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، إن هناك عدد من المحاور التى تعمل عليها الدولة أولها توسيع المساحات المنزرعة لتحقيق اكتفاء ذاتي من الأمن الغذائي بشكل أكبر.
أثار تذبذب أسعار السلع الاستراتيجية في السوق الأيام الماضية، أزمة كبيرة لدى المواطنين، لذا بادرت الحكومة بإصدار قرارات تنظيمية لضبط السوق والسيطرة على تلاعب بعض المتسببين في الأزمة وعلى خلفية ذلك، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات، صادر في 2023/12/21 بعد الاطلاع على قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة ???? بشأن تحديد أسعار بعض المنتجات الاستراتيجية، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ??? لسنة 2017 وتعديلاته.
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية أمن ويكفي عدة أشهر.
أشاد النائب مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات المصرية بسعى الحكومة المصرية لحل أزمة أرتفاع أسعار السلع الأساسية مؤكدا أن الأسعار ستنخفض بشكل تلقائي في حال تفعيل أليات السوق المتمثله في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات والمنافذ تحقيقاً للوفرة والاتاحة وزيادة المعروض مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية وحرية المنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة ( 8 ) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن اختيار المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية جاء بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة ووفقاً للكثافة السكانية، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي ، هذا وقد تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقاً للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها ،وأن كل مستودع سيتم إنشاءه عَلى مساحة 10 أفدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة .
تولى الحكومة اهتمامًا ملحوظًا بالفلاح والمزارع المصرى على وجه التحديد لتخفيف الاعباء عنه بما يُمكنه من المساهمة الايجابية فى، جنبًا إلى جنب مع الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر حسب تصريحات لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي".